في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن قلقهم البالغ إزاء تشريع جديد أقرته الحكومة الإسرائيلية، يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الإسرائيليين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما يمنع وجود الأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
ودعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق. كما طالبوا بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها.
وأكد الوزراء دعم بلادهم لتفويض الأونروا الممنوح من الأمم المتحدة في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشاروا إلى أن الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة.
كما جدد الوزراء دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار وضمان أن يؤدي إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنباً إلى جنب بسلام.
يُذكر أن قانوني الكنيست الإسرائيليين اللذين يستهدفان عمل الأونروا دخلا حيز التنفيذ أمس الخميس، مما يعني حرمان عشرات الآلاف من اللاجئين من خدمات تشمل التعليم والرعاية الصحية. ويحظر القانون الأول نشاط الأونروا داخل المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، بما في ذلك تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
