تقرير – آية زكي
يشهد ملف الإيجار القديم تطورات متسارعة، حيث يترقب مجلس النواب تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية بين الملاك والمستأجرين، وسط جدل واسع حول طبيعة التعديلات المقترحة وتأثيرها على المواطنين.
– ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ؟
شهدت الساحة القانونية والبرلمانية المصرية جدلاً واسعًا بعد الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، هذا الحكم وضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية كبيرة لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق العدالة لكلا الطرفين.
ويمثل حكم المحكمة الدستورية خطوة كبيرة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ورغم أن القانون المنتظر لن يمنح الملاك حقوقهم بشكل فوري، إلا أنه سيكون بداية لمرحلة جديدة تعيد لهم جزءًا كبيرًا من حقوقهم التي ظلت مهدرة لعقود، وبينما تظل بعض التفاصيل غير واضحة حتى الآن، فإن التوجه العام يشير إلى إصلاح تدريجي يراعي العدالة دون أن تسبب أزمة اجتماعية كبيرة.
– موقف الحكومة
منذ صدور الحكم وحتى تاريخ اليوم، لم تصدر الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان أو رئاسة الوزراء، تصريحات رسمية مباشرة بشأن حكم المحكمة الدستورية المتعلق بقانون الإيجار القديم، ومع ذلك، يتوقع أن تتعاون الحكومة مع مجلس النواب في إعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وفي ظل هذة التطورات يرصد موقع “اليوم” ردود فعل و تصريحات المسؤولين وأعضاء مجلس النواب..
– موقف مجلس النواب
أصدر مجلس النواب بيانًا أكد فيه اهتمامه بالقوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا إلى تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي. وأوضح البيان أن اللجنة أعدت تقريرًا مبدئيًا سيتم عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
– تصريحات نواب البرلمان
• النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب : وصف الحكم بالتاريخي والعادل، مشيرًا إلى أنه كان منتظرًا من قبل الملاك. وأكد على ضرورة إصدار تعديل جديد للقانون خلال دور الانعقاد الحالي، لافتًا إلى أن هناك لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة كانت قد بدأت بالفعل في تعديل القانون، إلا أن العمل توقف بسبب ظروف طارئة.
• النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: أكد أن الحكم ملزم لجميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة الحكم بشكل تفصيلي لاتخاذ الخطوات المناسبة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: وصف الحكم بالتاريخي والملزم، مشيرًا إلى أنه يرفع الحرج عن الجميع ويضع المالك والمستأجر في وضع متوازن. وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة الحيثيات للخروج بتشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على السلم الاجتماعي.
• النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أشار إلى أن الحكم يتطلب مناقشة موسعة للوقوف على آليات التنفيذ، سواء من خلال إعادة صياغة القانون أو زيادة القيمة الإيجارية، ودعا الحكومة إلى إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.
كل هذا يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول ملامح القانون المنتظر..
– التوقعات بشأن القانون المنتظر
مشروع القانون المنتظر سيتجه إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا مع وضع حماية اجتماعية محدودة للفئات غير القادرة، ولن يكون هناك إنهاء مفاجئ للعقود، ولكن سيتم تصحيح الوضع القانوني تدريجياً، مع منح الملاك حقوقهم في استعادة عقاراتهم أو تأجيرها وفق قيم عادلة.
بناءً على حيثيات الحكم والتصريحات الرسمية، يمكن توقع أن يتضمن القانون الجديد عدة محاور رئيسية:
1 – مهلة انتقالية لإنهاء العقود القديمة: لن يكون هناك إلغاء فوري للعقود القديمة، بل سيتم منح المستأجرين فترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
2 – رفع تدريجي للقيم الإيجارية: قد يتم إقرار زيادات سنوية تتراوح بين 15% و20% لحين الوصول إلى القيمة السوقية العادلة.
3 – إلغاء الامتداد التلقائي للعقود: من المتوقع أن يُمنح الورثة فترة انتقالية بعد وفاة المستأجر الأصلي، وبعدها يتم تحرير العقد نهائيًا.
4 – استثناءات اجتماعية محدودة: قد تشمل الفئات غير القادرة على تحمل الزيادات، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.
5 – تحرير فوري للوحدات التجارية والإدارية: نظرًا لكونها نشاطًا تجاريًا مربحًا، فمن المتوقع إنهاء التعاقدات القديمة لهذه الوحدات خلال فترة قصيرة بحد أقصى سنة.
6 – تحرير فوري للوحدات التي صدر لها قرارات( إزالة أو تنكيس) نظرًا لكونها تعد خطورة داهمة متوقع حدوثها في أي لحظة، فمن المتوقع إنهاء التعاقدات القديمة لهذه الوحدات خلال فترة قصيرة بحد أقصى ستو أشهر.
