في إطار تعزيز الشفافية وضمان التزام الأطراف المتعاقدة، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية. تهدف هذه المعايير إلى توضيح الحقوق والالتزامات، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.
أهم البنود التي يجب أن يشملها العقد:
- تاريخ تحرير العقد: يُعد تحديد تاريخ إبرام العقد أمرًا جوهريًا، إذ يحدد لحظة بدء الالتزامات القانونية بين الأطراف المتعاقدة.
- بيانات الأطراف: يتوجب إدراج معلومات واضحة حول المتعاقدين، بما في ذلك أسماؤهم، صفاتهم القانونية، والموقع المحدد لتوصيل الكهرباء، بالإضافة إلى جهد التغذية والقدرة التعاقدية ومكان تركيب العداد.
- مدة العقد وآلية إنهائه: يجب أن يوضح العقد فترة سريانه، إلى جانب الإجراءات التي تحكم إنهاءه، لضمان التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها.
- التزامات الأطراف والتسويات المالية: ينبغي تحديد مسؤوليات كل طرف بدقة، بما في ذلك آلية دفع المستحقات المالية وجدولة مواعيد السداد، لضمان انتظام المعاملات المالية.
- الشروط الجزائية: يشمل العقد بنودًا تحدد الجزاءات المترتبة على الإخلال بأي من شروط الاتفاق، لضمان حقوق الطرفين وتعزيز الالتزام.
- التوقيع الرسمي: يُعَد توقيع الأطراف على العقد بمثابة إقرار قانوني بموافقتهم على جميع البنود الواردة فيه.
يؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هذه البنود تأتي في إطار حرصه على تعزيز الحوكمة الرشيدة لعقود توريد الكهرباء، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان التزام كافة الأطراف المعنية.
2 تعليقات