قرر المستشار محمد نعيم قاضي المعارضات بمحكمة المحلة، تجديد حبس مالك مركز لياقة بدنية شهير وأحد العاملين به لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما في واقعة اكتشاف كاميرات مراقبة داخل دورة مياه مخصصة للسيدات وهي القضية التي أثارت موجة من الغضب الشعبي بمدينة المحلة الكبرى.
وجاء قرار التجديد خلال جلسة “كونفرانس” عن بُعد دون حضور المتهمين إلى مقر المحكمة تنفيذا لإجراءات تنظيمية خاصة بالقضايا ذات الطبيعة الحساسة المتعلقة بانتهاك الخصوصية.
بلاغ من سيدة يكشف الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة ثالث المحلة بلاغا رسميا من سيدة ونجلتها، أفادتا فيه بملاحظتهما وجود كاميرات خفية داخل دورة المياه النسائية بأحد مراكز اللياقة البدنية الأمر الذي تسبب في حالة من الصدمة بين المترددات على المركز لا سيما وأنه يحمل سمعة واسعة كمركز نسائي خاص بمنطقة سكنية معروفة.
تحرك أمني ومصادرة الأجهزة
على إثر البلاغ توجهت قوة من وحدة مباحث قسم ثالث المحلة، برئاسة الرائد أحمد بهاء إلى مقر الجيم وتمكنت من ضبط عدد من أجهزة المراقبة ووحدات التسجيل الإلكترونية والتحفظ على مالك المركز وأحد العاملين فيه، تمهيدا لعرضهم على جهات التحقيق.
وكانت نيابة ثالث المحلة الكبرى قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يصدر قاضي المعارضات قراره بتجديد الحبس 15 يوما إضافية.
اتهامات متعددة خلال جلسات التحقيق
أجرت النيابة العامة تحقيقات استمرت قرابة 8 ساعات، وجهت خلالها للمتهمين عددا من الاتهامات، أبرزها:
إدارة منشأة رياضية بدون ترخيص قانوني
التعدي على خصوصية المواطنين
الإخلال بالقيم المجتمعية والأسرية
وقد أنكر المتهمون ما نُسب إليهم، مؤكدين أن الكاميرات تم تثبيتها لأغراض التأمين فقط وفي أماكن عامة مع وجود لافتات واضحة تُنبه إلى وجود أنظمة مراقبة داخل المنشأة.
النيابة: التصالح لا يلغي الجريمة
رغم تأكيد محامي الدفاع وجود تصالح ودي بين مقدمة البلاغ وإدارة المركز إلا أن النيابة العامة رفضت إنهاء التحقيقات مشددة على أن الواقعة تمس النظام العام والحق العام ولا يجوز طي الملف بمجرد التصالح نظرا لحساسية القضية وأثرها المجتمعي.
فحص فني ومراجعة قانونية شاملة
كما أمرت النيابة بندب جهة فنية لفحص الأجهزة المضبوطة وتفريغ محتواها للتأكد من عدم تسجيل مشاهد داخل أماكن غير مسموح بتصويرها، إلى جانب مراجعة التراخيص الخاصة بالمركز ومدى توافقه مع الضوابط القانونية والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في المنشآت الرياضية الخاصة.
