كتبت: فاطمة الزناتي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشملت التعديلات، التي أعدّتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عددًا من التغييرات الجوهرية، أبرزها:
تضمين نظام البكالوريا بنصوص صريحة داخل القانون، بدلاً من الإشارة إليه فقط في المذكرة الإيضاحية، بهدف توضيح الصورة للطلاب وإتاحة حرية الاختيار بين نظام الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا مجاني واختياري ويمتد لثلاث سنوات.
التمسك باستمرار نظام الثانوية العامة الحالي دون أي مساس به، مع ضمان أن كل الأنظمة التعليمية المتاحة اختيارية للطلاب.
تخفيض الرسوم المقترحة من الحكومة ووضع حد أقصى لها، حفاظًا على مبدأ إتاحة التعليم للجميع.
تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف الحد من ظاهرة غياب الطلاب.
حذف المواد الحكومية المثيرة للجدل قانونيًا ودستوريًا، والإبقاء على النصوص الحالية بالقانون النافذ.
التأكيد على مجانية التعليم، وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في رفع رسوم الامتحانات للمرات الإضافية.
مراعاة تكافؤ الفرص بين الطلاب في الالتحاق بالجامعات، من خلال النظر في أعداد المتقدمين من مختلف أنظمة التعليم الثانوي، خاصة الثانوية العامة والبكالوريا.
الإبقاء على مواد سبق أن اقترحت الحكومة حذفها، لما تحمله من أحكام تنظيمية مستقرة ذات أهمية دستورية وتعليمية.
