أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، محذرة من تداعياته على استقرار المنطقة. وشددت باريس على رفضها القاطع لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، مؤكدة أن حقوق الفلسطينيين في أرضهم غير قابلة للتفاوض.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن أي عملية تهجير قسري ستكون بمثابة هجوم على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن ذلك لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كما أكدت الخارجية الفرنسية أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون ضمن إطار دولة فلسطينية مستقبلية تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس تحت سيطرة أي دولة ثالثة، مشددة على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، جددت فرنسا التزامها بموقفها الثابت ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن أي محاولات أحادية لضم الأراضي الفلسطينية تتعارض مع القانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
ودعت باريس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع أي عمليات تهجير قسري، وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. كما أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام العادل والدائم في المنطقة.
