واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك لما تمثله هذه الأنشطة من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بمبالغ مالية تقترب من 8 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعُرضت القضايا على النيابة العامة.
