أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نظام تسجيل العقارات يتبع تسلسل ملكي واضح من الحكومة إلى المطور ثم المشتري، وهو إجراء بسيط في الظروف العادية. ومع ذلك، فإن عددًا من العقارات القديمة يُشكل تحديات تؤدي إلى تعقيد العملية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس”، أوضح شكري أن التعليمات الجديدة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بشأن معاينة وتسجيل العقارات تُعد خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى منع التلاعبات في سوق العقارات.
كما أشار إلى أن اشتراط وجود العقد العرفي لتسجيل العقارات يُمثل إجراءً تحوطيًا يسهم في تأمين حقوق المواطنين وحفظ ملكياتهم، مؤكّدًا أن الهدف من هذه الخطوة نبيل ويتمحور حول حماية الحقوق وتنظيم السوق العقاري.
