قررت المحكمة الاقتصادية حجز الحكم في قضية البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل الدعارة، لجلسة 24 فبراير للنطق بالحكم. المتهمة تواجه اتهامات بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية مقابل أجر مادي، وفقًا للتحقيقات.
وكانت النيابة قد وجهت لها تهمًا تشمل الترويج للدعارة عبر الإنترنت واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تم اتهامها بإغراء المعجبين من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة.
وفي التحقيقات، نفت روكي أحمد التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تحقق أرباحًا من فيسبوك وأنها بدأت عملها في مجال الميكب ارتست قبل الانتقال إلى نشر الفيديوهات عبر الإنترنت.
من جانب آخر، تطرقت التحقيقات إلى مقاطع فيديو قديمة تم بثها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بينما ألقي القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة بث محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك.
يذكر أن محامي المتهمة قدم اعتراضًا على الإجراءات التي تمت خلال ضبطها، مشيرًا إلى مخالفة الإجراءات القانونية الخاصة بتفتيشها.
