كتب / طارق فتحي عمار
في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية بأسيوط، قررت النيابة الإدارية إحالة ستة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية وموظف بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تورطهم في التلاعب والتزوير بكراسات إجابات أحد الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية.
التلاعب بنتائج الامتحانات.. تفاصيل الواقعة، بدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الأول بلاغًا من مديرية التربية والتعليم، بناءً على شكوى تقدم بها أحد العاملين السابقين، كشف فيها عن قيام أحد وكلاء المدارس بتزوير إجابات امتحانات أحد الطلاب في ست مواد دراسية، وهي:
• اللغة العربية
• الدراسات الاجتماعية
• العلوم
• الهندسة
• الجبر والإحصاء
• اللغة الإنجليزية
وبحسب البلاغ، فإن هذا الطالب هو نجل مدير المدرسة التي انعقدت بها لجنة الامتحانات، والتي يعمل المتهم الأول وكيلًا لها.
التحقيقات تكشف المستور
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية عن خروقات جسيمة في إجراءات الامتحانات، حيث استمعت النيابة إلى أقوال رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، الذي أكد أن كراسات الإجابة الأصلية الخاصة بالطالب لم يتم التلاعب بها أثناء المراقبة الرسمية، كما شدد على أن جميع الملاحظين كانوا من خارج المدرسة، وفقًا للتعليمات المنظمة، ولا يفترض تواجد أي شخص داخل اللجنة غير الممتحنين وأعضاء اللجنة.
كما استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والذين قاموا بفحص الواقعة، إلى جانب مراجعة دفاتر الحضور والانصراف للعاملين باللجنة، والاطلاع على التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وكذلك تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة أسيوط.
التزوير ثابت بالأدلة القاطعة
في إطار التحقيقات، قامت النيابة بإجراء استكتاب بخط يد الطالب والمتهم الأول، كما تحفظت على كراسات الإجابة الخاصة بالطالب، وعدد من المستندات الأخرى المحررة بخط المتهم الأول.
وبتكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط بفحص الخطوط، أكدت نتائج الفحص أن الإجابات المدونة على كراسات الطالب لا تتطابق مع خط يده، بل تتطابق مع خط المتهم الأول، مما يثبت قيام الأخير بتحرير الإجابات بدلًا من الطالب، وهو ما أدى إلى نجاح الطالب بدرجات غير مستحقة.
تلاعب وتقصير إداري.. والمتهمون أمام المحكمة التأديبية
أسفرت التحقيقات عن إدانة المتهم الأول، حيث ثبت دخوله غير القانوني إلى لجنة الامتحانات، وقيامه بتدوين إجابات الطالب بخط يده، في انتهاك صارخ لنزاهة العملية التعليمية. كما ثبت تورط المحالين الآخرين في الإخلال بالإجراءات التنظيمية للامتحانات، من خلال:
• السماح بتواجد أشخاص غير مكلفين رسميًا داخل اللجان.
• الإخفاق في اتباع الإجراءات الصحيحة بشأن إعادة كراسات الإجابات غير المستخدمة.
• الاحتفاظ بعدد من كراسات الإجابة دون سند قانوني.
• التقاعس عن إعداد كشوف رسمية لتسجيل العاملين غير المكلفين داخل لجان الامتحانات.
هذه المخالفات أتاحت الفرصة للمتهم الأول لتنفيذ مخططه والتلاعب بنتائج الامتحانات، مما أدى إلى تحويل جميع المتورطين إلى المحاكمة التأديبية، في انتظار صدور الأحكام المناسبة بحقهم.
هل تتكرر وقائع التلاعب في الامتحانات؟
في الوقت الذي تحاول فيه وزارة التربية والتعليم فرض معايير الشفافية لضمان عدالة الامتحانات، تثير هذه الواقعة مخاوف من وجود ثغرات في منظومة الرقابة داخل بعض اللجان. فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في تشديد الإجراءات الرقابية، أم أن الفساد سيظل يجد طريقه إلى العملية التعليمية؟
