كتبت- سماح غنيم
يزور وفد وزاري مصري رفيع المستوى حاليًا مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث ضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تفاصيل الزيارة
خلال الزيارة، استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الوفد المصري في قصر الصافرية، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما عقدت اللجنة الحكومية المشتركة اجتماعها الثاني برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، ذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية، الاقتصادية، والعلمية بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.
من جانبه، استعرض الوفد المصري ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك إنشاء بنية تحتية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة، كما جرى تقديم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتسهيلات المقدمة للشركات ورؤوس الأموال الأجنبية، مثل تخصيص الأراضي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.
الزيارة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والبحرين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يتوافق مع التغيرات المتسارعة في العالم.
أهداف الزيارة
الوفد الوزاري المصري الذي يزور البحرين يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين، ومن أبرز هذه الأهداف:
1. تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبحرين
• التأكيد على العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين.
• تطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية.
• توقيع اتفاقيات جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
2. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
• زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين.
• مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
• دعم الشركات البحرينية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري والعكس.
3. التعاون المالي والمصرفي
• تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية والمصرفية في البلدين.
• استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وإجراءات تعزيز الاستقرار المالي.
• بحث فرص التمويل والاستثمار في المشروعات المشتركة.
4. دعم المشروعات التنموية والاستثمارية
• استعراض المشروعات القومية الكبرى في مصر وفرص المشاركة فيها.
• مناقشة إمكانية تمويل مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري.
• تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة.
5. التعاون العلمي والتكنولوجي
• بحث فرص تبادل المعرفة والبحوث بين الجامعات والمؤسسات البحثية.
• التعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
• تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب.
6. دعم التعاون في قطاع السياحة والثقافة
• بحث سبل تنشيط السياحة بين مصر والبحرين.
• تعزيز التبادل الثقافي وتنظيم فعاليات مشتركة تعكس التراث الثقافي للبلدين.
• الترويج للوجهات السياحية في البلدين وجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
7. تسهيل حركة العمالة والاستثمارات
• مناقشة إجراءات تسهيل حركة العمالة المصرية في البحرين.
• توفير فرص عمل جديدة للكوادر المصرية في مختلف القطاعات بالبحرين.
• تيسير دخول الشركات المصرية إلى السوق البحريني للاستثمار والعمل.
نتائج الزيارة حتى الآن
تحققت عدة نتائج مهمة، أبرزها:
• تعزيز التعاون الثنائي: عُقدت اجتماعات بين المسؤولين المصريين والبحرينيين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية، والاستثمارية، والعلمية.
• توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم: جرى توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري.
• التعاون في مجال التنمية الاجتماعية: استقبل وزير التنمية الاجتماعية البحريني أسامة بن صالح العلوي، السفيرة المصرية لدى البحرين ريهام عبد الحميد، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات بين البلدين.
• التواصل مع الجالية المصرية: عُقدت لقاءات مع الجالية المصرية في البحرين، حيث جرى التأكيد على العمل على تنفيذ مبادرات مخصصة للمصريين بالخارج في عدة مجالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم.
