تعديل قانون البناء الجديد.. تسهيلات حكومية لتنظيم العمران

تقرير – آية زكي

تسعى الحكومة إلى وضع ضوابط جديدة لتنظيم عملية التشييد، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على التخطيط العمراني السليم، جاء قرار تعديل اشتراطات ارتفاعات المباني ليحددها بعدد الأدوار بدلاً من الأمتار، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل المخالفات، وتعزيز التوسع الرأسي في المدن والقرى.

فهل يحقق القرار أهدافه المرجوة، أم يواجه تحديات تعيق تنفيذه؟

تسهيلات جديدة في استخراج تراخيص البناء

أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون تراخيص البناء، مشيرًا إلى أن القانون يضع ضوابط واضحة لتنظيم اشتراطات البناء، وذلك بعد إلغاء العمل بالاشتراطات التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد” قاسم”، أن وزارة التنمية المحلية تسعى لتقديم تسهيلات للمواطنين فيما يخص الحصول على تراخيص البناء، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل العراقيل التي قد تواجه الراغبين في استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء المباني،لافتًا، إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تسريع عملية استخراج تراخيص البناء، الحد من أي تعقيدات تعيق المواطنين، تنظيم عمليات البناء بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية،إلى أن الجهات المختصة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوضيح آليات التنفيذ، لضمان تطبيق هذه التعديلات بشكل فعّال، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

أبرز التعديلات على اشتراطات البناء

كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات وتفاصيل تعديلات قانون البناء، مؤكدًا أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة فيما يخص اشتراطات البناء، وذلك بعد اعتماد وزير الإسكان اللائحة التنفيذية الجديدة.

وأوضح” الفيومى”، أن التعديلات تضمنت تيسيرات ملحوظة، خاصة في المناطق الريفية والقرى، حيث تم تعديل اشتراطات البناء وفقًا لمساحة الشوارع على النحو التالي: الشوارع التي تبلغ مساحتها 4 أمتار أو أكثر: الحد الأقصى لارتفاع المباني: 10 أمتار، عدد الأدوار المسموح بها: دور أرضي + دورين متكررين (إجمالي 3 طوابق)، الشوارع التي تبلغ مساحتها 6 أمتار أو أكثر،الحد الأقصى لارتفاع المباني: 13 مترًا، عدد الأدوار المسموح بها: دور أرضي + 3 طوابق متكررة (إجمالي 4 طوابق).

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين التوسع العمراني المنظم، واحتياجات المواطنين، مع مراعاة معايير الأمان والسلامة.

تعديل ارتفاعات المباني في القرى والمدن

وكان رئيس مجلس الوزراء أحيط بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القري، ارتفاعات المباني أصبحت محددة بعدد الأدوار وليس الأمتار.

ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: “5” الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي + 2 دور متكرر بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي + 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.