أكد الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان للمرافق على توجه الدوله لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر وإزالة جميع العقبات وكذا رغبه الشركات الاجنبيه للاستثمار في مصر والتي تعد بوابه افريقيا والشرق الاوسط.
وذلك خلال اجتماعه مع ممثلي احدي الشركات العالمية أشار سيادته إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، والي إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022 والتي تضمنت مشروعات التحلية وإدارة الحمأة بالإضافة إلي الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب مما يعكس توجه الدولة الي أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية.
وأوضح سيادته الطفرة الغير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 حيث زادت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية علي مستوي الجمهورية من 95% إلي 99% بالإضافة إلي تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات، وزيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية من 50% إلي 70%, ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية “حياه كريمه” لتطوير الريف المصري.
وأضاف سيادته أن الدولة المصرية لديها خطط مستقبلية لما بعد الانتهاء من مبادرة حياه كريمة ومنها علي سبيل المثال رفع كفاءه محطات المعالجة الثنائية إلي معالجة ثلاثية بعد عمل الدراسة الاقتصادية اللازمة، وإعادة استخدام المياه المعالجة استخداماً أمناً سواء مباشر أو غير مباشر بدلاً من التخلص الآمن منها وتستهدف الوزارة إلي الوصول إلي نسبة إعادة الإستخدام الأمن بنسبة 100%، وكذا ادارة الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي للحفاظ علي البيئة بالإضافة إلي الفائدة الإقتصادية.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد على تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه، وعلي اتجاه الدولة لتشجيع المنتج المحلي وتوطين صناعة الأغشية بأنواعها.
وفي الختام، اوضح سيادته أن جميع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية للوزارة ستترجم الي مشروعات وفرص للقطاع الخاص، والتأكيد علي دعم الوزارة لتذليل العقبات والعمل علي المزيد من التعاون مع القطاع الخاص من خلال الجهات التابعة
