جهاد علي
تُعد سرقة التيار الكهربائي من الجرائم التي تؤثر سلبًا على موارد الدولة وتُشكل عبئًا على قطاع الكهرباء، مما يستوجب مواجهتها بحزم لضمان توفير الطاقة بشكل عادل للمواطنين.
وفي هذا السياق، تبذل وزارة الداخلية جهودًا مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحزم، بما يضمن الحفاظ على المال العام وردع المخالفين.
تفاصيل ضبط 4113 قضية
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 4113 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة.
عقوبة المخالفين
وفي هذا الصدد، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
شروط صحة محاضر سرقة التيار الكهربائي
وفي ذات السياق، تضمنت الشروط التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان صحة محضر سرقة الكهرباء وهي كالتالي:
- أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس من خلال المرور العشوائي.
- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
- إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت.
- أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهرية للعداد.
