كتبت – آيـة زكـي
بدأ اعتبارًا من شهر مارس الجاري تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات الاعتبارية، وذلك وفقًا لأحكام القانون الصادر في 10 مارس 2022، الذي يحدد جدولًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بين الملاك والمستأجرين من الأشخاص الاعتباريين.
تفاصيل الزيادة الجديدة
تنص التعديلات التشريعية على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا، وذلك على آخر قيمة قانونية مستحقة، في إطار خطة تستمر خمس سنوات، لتنتهي العلاقة الإيجارية في عام 2027، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر.
وتعد هذه الزيادة جزءًا من سلسلة تعديلات تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة أن عقود الإيجار القديم ظلت دون تغيير لسنوات طويلة، ما أدى إلى تدني القيمة الإيجارية مقارنة بالأسعار السوقية الحالية.
الفئات المستهدفة بالزيادة
تطبق هذه الزيادة فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والتي تشمل:
الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها رسميًا.
هيئة الأوقاف المصرية.
الشركات التجارية والمدنية.
الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأحزاب السياسية المُنشأة وفقًا للقانون.
أي كيانات أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية بموجب القوانين النافذة.
حقيقة زيادة الإيجار القديم للسكني
أما الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، فلا يشملها هذا القرار حاليًا، حيث تظل عقودها خاضعة لأحكام قانونية مختلفة، وفي ظل حالة الجدل التي أثارتها بعض الأخبار المتداولة حول زيادات مرتقبة في الإيجارات القديمة.
نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتم تداوله حول زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة ومجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح” الفيومي” ، أن نسبة الـ15% المذكورة تتعلق بقانون صدر عام 2022، والذي يخص الأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية، مثل الشركات والمؤسسات، وليس الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تتابع حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وتقوم بدراسة الآثار المترتبة عليه.
وأكد “الفيومى”، أن أي تعديل أو تغيير في قوانين الإيجار القديم سيتم من خلال دراسة متأنية تراعي مصلحة جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الحقوق.
ومع استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى عام 2027، سيظل تأثير هذا القانون محل نقاش بين جميع الأطراف المعنية.
