من المقرر أن يصوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الخميس، على قرار يثير جدلاً واسعًا في البلاد يتعلق بمكافحة معاداة السامية.
ويهدف هذا القرار، الذي حصل على موافقة الحكومة قبل أيام، إلى جعل التمويل الحكومي المخصص للثقافة والعلوم مشروطًا بالتزام الجهات المعنية بتعريف يعتبره كثيرون مثيرًا للجدل لمعاداة السامية.
وقد أعرب العديد من الخبراء القانونيين والعلماء اليهود وجماعات حقوق الإنسان عن قلقهم من أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تآكل الديمقراطية في ألمانيا.
ويشير المعارضون إلى أن هذه الشروط قد تُستخدم كوسيلة لفرض رقابة على الحريات الأكاديمية والفنية، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على حرية التعبير وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
تستعد العينات المتنوعة من المجتمع الألماني لمتابعة هذا التصويت، حيث يعكس القرارات المُتخذة مشاعر متفاوتة حول كيفية مواجهة هذه القضية الحساسة وما إذا كانت تشكل تهديدًا للحريات المدنية.
