كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله من قبل بعض اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار من نيابة أكتوبر بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لأحد السائقين.
وبالفحص، تبين أن هذه الواقعة “قديمة” وتعود إلى عام 2015، حيث قامت وزارة الداخلية آنذاك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية بحق الضابط المخالف، كما أصدرت بيانًا رسميًا بشأن الواقعة.
وأكدت الجهات المعنية أن إعادة نشر مثل هذه الوقائع القديمة والترويج لها على أنها وقائع حديثة يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة وإحداث وقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، غير أن وعي الشعب المصري يحبط هذه المخططات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.
