خلال جلسة التصويت على إقالته، وجّه رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، رسالة حادة إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن القرار مبني على مزاعم غير واضحة ولا تستند إلى أدلة حقيقية، مما يعكس دوافع سياسية خفية وراء هذه الخطوة.
وأوضح بار في رسالته أن الادعاءات حول “فقدان الثقة” فيه مجرد غطاء لاعتبارات غير مبررة، مشيرًا إلى أنه طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توضيح هذه المزاعم، لكنه لم يتلق أي رد واضح.
وأضاف أن قرار إقالته صيغ بطريقة عامة وسطحية، دون منحه فرصة عادلة للرد عليه.
وكشف بار عن أن الشاباك كان ينفذ السياسات التي يحددها المستوى السياسي، وأن التعاون بين الجهاز ورئيس الحكومة كان مستمرًا منذ بدء الحرب، خلافًا لما يُروج له.
كما أكد أن استبعاده من فريق المفاوضات أثر سلبًا على جهود تحرير المخطوفين، معتبرًا أن هذا القرار كان يهدف لإجراء مفاوضات دون نية حقيقية لإتمام صفقة تبادل.
وأشار إلى أن نتنياهو منعه طوال العام الماضي من لقاء الوزراء، مما أدى إلى افتقارهم إلى المعلومات الدقيقة حول الوضع الأمني والعمليات الجارية.
كما حذر من أن إسرائيل تمر بمرحلة معقدة، حيث لا يزال 59 إسرائيليًا محتجزين في غزة، ولم تحقق الحكومة أي إنجاز حاسم ضد حماس حتى الآن.
واعتبر بار أن قرار إقالته جاء لمنع أي تحقيق مستقبلي في أحداث 7 أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضر بأداء الجهاز الأمني وستؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي.
