بروتوكول تعاون بين التعليم والموارد المائية لتعزيز الوعي المائي

وقّع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بروتوكول تعاون مشترك خلال فعاليات اليوم العالمي للمياه، المُنظّم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
حضر الحفل المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون مجلس النواب والاتصال السياسي.
دمج مفاهيم الوعي المائي
يهدف البروتوكول إلى دمج مفاهيم الوعي المائي والحفاظ على الموارد الطبيعية في المناهج الدراسية، وتعزيز وعي الأجيال القادمة بأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة والتنمية المستدامة في مصر.
في كلمته خلال الحفل، أكّد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا اليوم ليس مناسبة للاحتفال بالمياه فحسب، بل هو أيضًا لحظة حاسمة لمواجهة الأزمة العالمية المتفاقمة المتمثلة في ذوبان الأنهار الجليدية بسرعة وعواقبها الكارثية، ورغم أن هذه الأزمة قد تبدو بعيدة عن مصر، إلا أن آثارها تمس الجميع.
تعزيز القدرة علي التكيف مع تغير المناخ
أعرب عبداللطيف عن تقديره العميق لوزارة الموارد المائية والري ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر لتنظيمهما هذا الحدث المهم، ولالتزامهما الراسخ بالأمن المائي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
حماية الأنهار الجليدية
وأوضح وزير التعليم أن شعار هذا العام، “حماية الأنهار الجليدية”، يُذكّر بهشاشة النظم البيئية حول العالم. فرغم افتقار مصر للأنهار الجليدية، إلا أن ذوبانها السريع بسبب تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يُهدد منطقة دلتا النيل المكتظة بالسكان، والتي يقطنها ما يقرب من ربع سكان مصر.
وتواجه هذه المجتمعات الساحلية مخاطر متزايدة من الفيضانات وعدم استقرار التربة، مما يؤثر على سبل العيش والأمن الغذائي.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تغير المناخ يؤثر على تدفق نهر النيل، حيث تتوقع الدراسات انخفاض منسوب المياه بنسبة 13% بحلول عام 2050، مما يُفاقم تحديات ندرة المياه في مصر.
تشجيع الابتكار والاستثمار
وأكد محمد عبداللطيف أن هذه الأزمة تتطلب إجراءات فورية من خلال اعتماد سياسات فعالة، وتشجيع الابتكار، والاستثمار في التعليم لضمان مستقبل مائي مستدام.
كما أكد أن التعليم هو الأداة الأقوى لمواجهة هذه التحديات، إذ يُسهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية وتحفيزهم على تبني سلوكيات مسؤولة تُسهم في حمايتها.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تعمل على دمج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والريادة في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في دمج مبادئ الوعي المناخي والحفاظ على المياه والاستدامة في مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية، بما يضمن فهم الجيل القادم لأهمية هذه القضايا وتأثيرها المُلحّ.
وأكد على أن التعليم لا ينبغي أن يقتصر على الكتب المدرسية؛ بل ينبغي أن تُحوّل المدارس إلى مراكز للابتكار، حيث ينخرط الطلاب في الأبحاث والتجارب الميدانية والمبادرات لحل المشكلات البيئية.
واوضح في هذا السياق، دعم الوزارة بقوة لمشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى المسابقات الابتكارية والمبادرات العلمية التي تهدف إلى تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، ومن خلال هذه البرامج، يتم تمكين الطلاب ليس فقط لدراسة التحديات البيئية، بل للعمل بفاعلية على إيجاد حلول حقيقية لها.
وأضاف الوزير أن هذا اليوم يشهد لحظة فارقة بتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، وهو ما يمثل نقطة تحول حقيقية.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يرسخ نهجًا شاملًا يعزز المسؤولية البيئية، حيث تتقاطع مجالات التعليم والسياسات والتوعية المجتمعية والدينية لغرس قيم الاستدامة عبر الأجيال.
وأوضح أن الجمع بين هذه القطاعات الثلاثة يضمن أن يتعلم الطلاب أهمية الحفاظ على المياه ليس فقط في الفصول الدراسية، ولكن أيضًا في مجتمعاتهم ومن خلال تعاليمهم الدينية، مما يسهم في بناء وعي بيئي راسخ ومستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر، التي ازدهرت حضارتها القديمة بفضل إدراكها العميق لأهمية المياه، تستلهم اليوم هذا الإرث للحفاظ على مواردها المائية والتعامل مع التحديات المناخية الحديثة بحكمة وبعد نظر، وشدد على أن اليوم العالمي للمياه ليس مجرد فرصة للتأمل، بل هو دعوة إلى العمل الجاد والمسؤول.
وأكد أن كل قطرة ماء لها قيمتها، وكل قرار يتم اتخاذه اليوم سيشكل مستقبل الأجيال القادمة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتحرك الفعلي، والعمل على بناء مستقبل يقوده العلم، وتحركه المعرفة، وتلهمه الأجيال الجديدة لضمان عالم آمن مائيًا للأبناء والأحفاد.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص امتنانه لجميع المشاركين والمنظمين لهذا الحدث الهام، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين الوزارات، والقطاعات المختلفة، والمجتمع ككل لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد المائية، وضمان مستقبل مستدام لمصر.
وفى كلمته، توجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى بالتحية للإتحاد الأوروبي على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري فى مجال المياه، مشيرا إلى اننا نحتفل اليوم باليوم العالمى للمياه لنؤكد على التزامنا جميعا نحو المياه بالحفاظ عليها وحمايتها من التلوث.
الموقف المائي لمصر
إستعرض هاني سويلم ، الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، مع إعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولًا إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنطوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على عدد ٩ محاور رئيسية.
دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرات التي تعزز الوعي المائي
أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمبادرات التي تعزز الوعي المائي، وأهمية دمج الأجيال الشابة في الجهود الرامية لحماية البيئة، مشيرةً إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام
وتضمنت الفعالية أيضًا عرضًا حول أسبوع القاهرة للمياه 2025، حيث تمت مناقشة التحديات المائية العالمية والفرص المتاحة لمصر لتعزيز استدامة الموارد المائية من خلال التعاون الدولي.