أدان المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات جريمة اختطاف 15 من كوادر الإسعاف والدفاع المدني في رفح على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا فاضحًا للحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف للعاملين في المجال الإنساني.
وأكد المكتب في بيان رسمي أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الإخفاء القسري المتعمد، التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الكوادر الإنسانية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، محذرًا من تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في ظل ما وثقته المؤسسات الحقوقية من ممارسات وحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني رغم تمتعهم بالحماية الدولية، حيث تم تسجيل العديد من الاعتداءات على سيارات الإسعاف والمراكز الطبية خلال الأشهر الماضية، مما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي.
كما أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الممارسات إلى إضعاف العمل الإنساني وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة في قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار العدوان والقصف العشوائي الذي يزيد من أعداد الضحايا والمصابين.
وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مصير المختطفين وسلامتهم، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال يوفر له الغطاء السياسي والعسكري لمواصلة ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين دون رادع.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح المختطفين فورًا، ووقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق الكوادر الإنسانية والطبية.
كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة جرائم الإخفاء القسري والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، محذرًا من أن استمرار سياسة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم سيشجع الاحتلال على تصعيد انتهاكاته ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
