تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، قمة يشارك فيها ممثلون عن نحو 20 دولة، وذلك لمناقشة مقترح فرنسي يهدف إلى إنشاء قوة عسكرية أوروبية مشتركة يمكن نشرها في أوكرانيا، تحسبًا لأي تهديد عسكري روسي جديد. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع المساعي الأميركية لإرساء اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب، في محاولة لفرض استقرار دائم في المنطقة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي بدأ باستقبال القادة المشاركين في القمة، شدد على أهمية هذه القوة العسكرية، مشيرًا إلى أنها قد تتمركز في مدن أوكرانية رئيسية بالتزامن مع أي اتفاق سلام محتمل، على أن تكون جاهزة للرد الفوري في حال وقوع أي اعتداء جديد من الجانب الروسي. وأضاف ماكرون: “إذا وقع عدوان جديد على الأراضي الأوكرانية، فستكون هذه القوات في مواجهة مباشرة، وستخضع لقواعد الاشتباك المعتادة”، في إشارة إلى إمكانية تدخلها عسكريًا وليس فقط القيام بدور حفظ السلام.
وفي سياق متصل، أكد مستشار رفيع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لا تحتاج إلى قوات لحفظ السلام فحسب، بل إلى قوات قتالية جاهزة للتدخل والدفاع عن الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الحرب، مشددًا على ضرورة مساهمة الاتحاد الأوروبي في توفير قوة عسكرية جادة على الأرض. يأتي ذلك في وقت استبعد فيه المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة احتمال نشر قوات أممية في أوكرانيا بتفويض من مجلس الأمن، معتبرًا أن هذا السيناريو لا يزال “نظريًا جدًا” في ظل الظروف الحالية، نظرًا لتعقيدات الصراع والتوترات الجيوسياسية المحيطة به.
وفي ظل هذه المستجدات، تقود فرنسا، إلى جانب بريطانيا بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد تحالف من الدول المستعدة لدعم فكرة نشر قوة عسكرية في أوكرانيا، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع روسيا من تنفيذ أي هجوم جديد على البلاد. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تسعى من خلالها أوروبا لتعزيز قدرتها على التحرك المستقل عسكريًا بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويواجه هذا المقترح تحديات عديدة، حيث تبدي بعض الدول الأوروبية تحفظات بشأن مدى التدخل العسكري المباشر في الصراع، خاصة مع استمرار التصعيد بين موسكو والغرب. فبينما تدفع بعض الدول باتجاه موقف أكثر حسمًا في دعم أوكرانيا عسكريًا، تخشى دول أخرى من أن يؤدي إرسال قوات أوروبية إلى مزيد من التصعيد مع روسيا، مما قد يفاقم الأزمة ويؤدي إلى تداعيات غير محسوبة على الأمن الأوروبي والدولي.
ومن المتوقع أن تخرج القمة ببيان ختامي يحدد ملامح التوجه الأوروبي بشأن هذه المبادرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الدول الأوروبية على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مشترك حول طبيعة التدخل في أوكرانيا، خاصة في ظل استمرار التوترات السياسية والعسكرية بين الغرب وموسكو.
