تلقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، رسالة أوروبية مباشرة، حملها ثلاثة مبعوثين أوروبيين، شددت على ضرورة فرض السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، مع إعطاء الأولوية لكبح جماح المسلحين المتشددين، كشرط أساسي لضمان استمرار الدعم الدولي للإدارة الجديدة.
وكشفت وكالة “رويترز” أن الرسالة الأوروبية حملت تحذيرًا واضحًا من أن الدعم السياسي والاقتصادي الذي تحاول دمشق الحصول عليه قد يتبخر، ما لم تتخذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المسلحة المتشددة، وخصوصًا أن هذه الجماعات، رغم حل بعضها، ما زالت تحتفظ بنفوذ قوي على الأرض.
مطلب بتطهير الأمن من المتورطين في المذابح
أحد المبعوثين الأوروبيين شدد على ضرورة قيام الحكومة السورية بتطهير قوات الأمن من العناصر التي تورطت في ارتكاب مذابح في الساحل السوري، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لاستعادة الثقة الدولية.
وفي موقف معلن، صرح متحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن “ما حدث في الساحل السوري يمثل أفعالًا لا يمكن التهاون معها”، مؤكدًا أن باريس تطالب الحكومة السورية بتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاسبة.
ضغوط دولية متزايدة
هذه الرسالة الأوروبية ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها مطالب أمريكية تدعو إلى محاسبة مرتكبي الهجمات في سوريا، مما يعكس تنسيقًا دوليًا متزايدًا للضغط على الإدارة السورية الجديدة لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.
لكن وفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن المشكلة الأساسية التي تواجه الإدارة السورية الجديدة تتمثل في أن هيئة تحرير الشام، التي تم حلها مؤخرًا، كانت تضم نحو 20 ألف مقاتل، ما يترك دمشق أمام تحدي التعامل مع آلاف المسلحين الآخرين، بما في ذلك مقاتلون أجانب وفصائل متشددة.
وترى المصادر أن أي تحرك عسكري ضد هذه الجماعات قد يؤدي إلى تجدد أعمال العنف وإعادة سوريا إلى دوامة الحرب، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي، ويهدد استقرار المناطق التي بدأت تشهد نوعًا من الهدوء النسبي.
على الصعيد الإقليمي، يراقب المجتمع الدولي الوضع في سوريا عن كثب، حيث تخشى الدول المجاورة من أن تؤدي أي فوضى جديدة إلى تدفق المزيد من اللاجئين، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا: كيف ستتعامل الإدارة السورية مع هذه الضغوط؟ وهل ستقدم تنازلات فعلية أم ستختار التصعيد، مما قد يؤدي إلى إعادة رسم خارطة الصراع في البلاد؟
