في خطوة غير مسبوقة، اصطحبت السلطات السورية المؤقتة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين للأسلحة الكيميائية لم يسبق أن زارها أحد من قبل، تعود إلى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أطيح به قبل ثلاثة أشهر.
ووفقًا لمصادر مطلعة، زار فريق المنظمة خمسة مواقع بين 12 و21 مارس في إطار تحضير مهمة تهدف إلى تحديد مواقع المخزونات الكيميائية غير المشروعة التي كان النظام السابق يحتفظ بها، تمهيدًا لتدميرها.
وشملت هذه المواقع منشآت لم تصرح عنها حكومة الأسد سابقًا للمنظمة، مما يوفر معلومات جديدة حول برنامج الأسلحة الكيميائية الذي استخدمته القوات الحكومية خلال الحرب الأهلية.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ملخص للزيارة، نُشر على موقعها الإلكتروني، أن السلطات السورية المؤقتة قدمت كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير، حيث تمكن المفتشون من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود، بمرافقة أمنية لضمان سلامتهم.
موقف سوريا
يمثل هذا التعاون تحولًا جذريًا مقارنة بالعقد الماضي، حيث عرقل نظام الأسد عمل مفتشي المنظمة ومنعهم من الوصول إلى العديد من المواقع.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع إن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أي أسلحة كيميائية متبقية، وهو شرط أساسي وضعته الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن سوريا.
مخزونات غير معلنة
وكانت ثلاثة تحقيقات دولية قد خلصت إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور خلال الحرب، ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
وتعتقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا لا تزال تمتلك مخزونات غير معلن عنها، وتسعى إلى زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيميائية.
فتح مكتب ميداني
تستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح مكتب ميداني في سوريا لمواصلة عمليات التحقيق والتفتيش.
ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الأمنية في البلاد، ما يزيد من الحاجة إلى ضمان التخلص النهائي من جميع المخزونات الكيميائية ومنع استخدامها في المستقبل.
