قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى إشهار إفلاس شركة “المتحدة للصيادلة” إلى جلسة الغد، الأحد 6 أبريل، بعد تدخل بنك الإمارات دبي الوطني بمطالبات مالية جديدة، لتنضم إلى مطالبات سابقة من بنكي «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي CIB»، ما يرفع إجمالي الديون المطالب بها إلى مليارات الجنيهات.
وتزامنًا مع تصاعد الأزمة، قدمت الشركة طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، في محاولة لتفادي الحكم بإشهار الإفلاس، والحد من الخسائر التي تهدد أحد أكبر الكيانات العاملة في سوق توزيع الدواء المصري.
وكان المحامي الدكتور هاني سامح، ممثلًا لعدد من الشركات الدوائية المتضررة، قد حرّك الدعوى ضد “المتحدة” بعد تراكم الديون وتوقف الشركة عن سداد التزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وانطلقت شرارة الأزمة في أكتوبر 2024، حين تقدمت شركة “الأندلس الطبية” بدعوى لإشهار الإفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه. توالت بعدها المطالبات من شركات أخرى مثل “البرج للصناعات الدوائية” (74 مليون جنيه)، و”أورجانو”، و”ماجيستيك بايوفارما”، و”إيبيكو”، و”سيرفييه مصر”، و”راميدا”، مما أدى إلى تضخم حجم الديون بشكل كبير.
وفجّرت أوراق الدعوى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن البنك التجاري الدولي يطالب وحده بمبلغ يتجاوز 995 مليون جنيه، إلى جانب فوائد وغرامات مترتبة على تسهيلات ائتمانية تعود إلى يناير 2017.
وفي ضوء هذه التطورات، فرضت المحكمة تدابير تحفظية مشددة على الشركة، من بينها حظر التصرف في أصولها خارج نطاق نشاطها التجاري، وإخضاع إدارتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، مع إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتتجه الأنظار إلى جلسة الغد، التي يُتوقع أن تكون حاسمة في مسار القضية، وسط ترقب واسع من سوق الدواء المصري لتداعيات محتملة قد تطال سلسلة التوريد وقطاع التوزيع بالكامل.
ومن المنتظر أن تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية دعاوى إضافية ضد “المتحدة” في جلسة 24 يونيو المقبل، بينما تبحث دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 7 مايو طلبًا بتجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء لمتابعة أعمالها.
