قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، حجز دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» للحكم في جلسة 13 أبريل الجاري، وذلك بعد انضمام بنك «الإمارات دبي الوطني» إلى قائمة المطالبين بمستحقاتهم من الشركة، إلى جانب كل من «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي (CIB)»، لترتفع قيمة المطالبات إلى مليارات الجنيهات.
وتزامنًا مع تصاعد الأزمة، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، في محاولة لتفادي صدور حكم الإفلاس والحد من الخسائر المحتملة التي تهدد استمرارية أحد أبرز الكيانات في مجال توزيع الدواء بمصر.
وكان المحامي الدكتور هاني سامح، ممثلًا لعدد من الشركات الدوائية المتضررة، قد أقام الدعوى ضد شركة “المتحدة”، على خلفية توقفها عن سداد التزاماتها المالية منذ نوفمبر 2023، ما أدى إلى تراكم الديون بشكل كبير.
وتعود جذور الأزمة إلى أكتوبر 2024، حين بادرت شركة “الأندلس الطبية” برفع دعوى إفلاس ضد “المتحدة” بسبب شيكات غير مسددة تبلغ قيمتها 97 مليون جنيه. تبع ذلك مطالبات مماثلة من عدة شركات أخرى، منها “البرج للصناعات الدوائية” (74 مليون جنيه)، بالإضافة إلى “أورجانو”، و”ماجيستيك بايوفارما”، و”إيبيكو”، و”سيرفييه مصر”، و”راميدا”، مما أسهم في تضخم الديون المستحقة.
وكشفت مستندات الدعوى عن مفاجأة كبيرة، إذ تبين أن البنك التجاري الدولي وحده يطالب الشركة بمبلغ يفوق 995 مليون جنيه، تشمل أصل الدين وفوائد وغرامات مترتبة على تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة منذ يناير 2017.
وفي ضوء هذه المستجدات، فرضت المحكمة مجموعة من التدابير التحفظية على الشركة، شملت حظر التصرف في أصولها خارج نطاق النشاط التجاري، وإخضاع إدارتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، مع إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة المصرية، لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين.
ومن المقرر أن تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية دعاوى أخرى ضد الشركة في جلسة 24 يونيو المقبل، فيما تنظر دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 7 مايو طلبًا بتجميد تراخيص “المتحدة” وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء لمتابعة أعمالها.
