ثلاثة شروط وسيناريوهان.. سوريا تترقب سقوط قيصر الأمريكي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن منح إعفاءات إضافية من العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل توفير الخدمات الأساسية في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الإعفاءات تهدف إلى ضمان استمرارية عمل القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مع الحفاظ على العقوبات ضد رموز النظام السابق.

وشمل القرار توسيع الأنشطة المسموح بها لدعم الجهود الإنسانية والاستقرار في البلاد، مع مواصلة مراقبة الوضع في سوريا. وأكد نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصة هامة لإعادة البناء في سوريا، مؤكدًا على دعم واشنطن للمساعدات الإنسانية.

من جهة أخرى، أكد وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن، أن العقوبات والتي سُميت بـ”قانون قيصر” ما تزال تشكل عقبة رئيسية، مشيرًا إلى أن البلاد قد تواجه كارثة اقتصادية في حال استمرارها، رغم المخزون المتوفر لعدة أشهر.

ويسعى موقع “اليوم” لتسليط الضوء على قانون “قيصر”، كما نرصد مصير القانون الذي فُرض على نظام غير موجود حاليًا.

قانون حماية المدنيين

قال يوسف زاده، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قانون حماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، الذي تم سنه في ديسمبر 2019، فرض عقوبات على نظام الأسد لوقف الهجمات على المدنيين ودعم الانتقال إلى حكومة تلتزم بحقوق الإنسان. وأوضح السفير زاده أن هذا القانون تضمن فقرة “انتهاء الصلاحية”، مما أدى إلى انتهائه في 20 ديسمبر 2024.

وأضاف السفير زاده في تصريحات خاصة لـ“اليوم”، أنه في الأسابيع التي سبقت انتهاء صلاحية القانون، ضغط المجلس السوري الأمريكي من أجل تجديده، حيث كان يعتقد أن من الضروري الحفاظ على الضغط على نظام الأسد. ومع ذلك، أشار إلى أن الوضع قد تغير بشكل كبير بعد سقوط الرئيس الأسد في 8 ديسمبر 2024 وتشكيل حكومة انتقالية، مما قد يجعل السياق مختلفاً.

على الرغم من هذه التطورات، أفاد الدبلوماسي السابق أنه في 23 ديسمبر 2024، وقعت إدارة بايدن على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2025، والذي تضمن تجديد قانون قيصر لخمس سنوات أخرى حتى عام 2029.

ورغم تجديد القانون، قوبل هذا القرار بالانتقاد، حيث اعتبرت بعض الأطراف أن العقوبات أصبحت تستهدف حكومة “لم تعد موجودة”، مما قد يعوق جهود إعادة بناء سوريا.

إعادة تقييم الموقف

وأضاف السفير زاده أن الحكومة الأمريكية أبدت دعمها لتطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية. ولكنه أشار إلى أن تجديد عقوبات قانون قيصر قد يعقد عملية إعادة البناء في سوريا. وأوضح أنه رغم هذه العقوبات، قد تقوم الولايات المتحدة بإعادة تقييم موقفها استنادًا إلى تصرفات الحكومة الجديدة في سوريا.

وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن رفع العقوبات سيعتمد على تحقيق شروط معينة، مثل وقف الغارات الجوية، والإفراج عن المعتقلين، لكن هناك أيضًا رغبة أمريكية في الانخراط في عملية إعادة الإعمار إذا تشكلت حكومة جديدة تمثل جميع الأطياف السورية.

وأضاف أن إدارة بايدن قد تكون مستعدة لتقديم بعض الدعم للقيادة السورية الجديدة إذا ظهرت تعهدات قوية بتبني المبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

كما أكد أن الولايات المتحدة قد تسعى أيضًا إلى تجميد العقوبات أو رفعها لتسهيل تعافي سوريا وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الجديدة، بشرط أن تلتزم بتعهداتها في مجالات حقوق الإنسان، وحماية الأقليات، ومكافحة الإرهاب.

ما هو قانون قيصر

ينص “قانون قيصر” على فرض عقوبات مشددة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو تقدم لها التمويل، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية والمصرف المركزي.

كما تشمل العقوبات أي أطراف تقدم طائرات أو قطع غيار لطائرات الشركات السورية، أو أي شركات تشارك في مشاريع البناء التي تسيطر عليها الحكومة السورية، أو تدعم صناعة الطاقة في البلاد.

أصل التسمية

حمل القانون اسم “قيصر” نسبة إلى مصور عسكري سوري كان قد انشق عن نظام الأسد في عام 2014، وُيدعى “قيصر”، الذي سرب 55 ألف صورة تظهر عمليات تعذيب وإعدام لمعتقلين في سجون النظام السوري، معظمهم من المدنيين المعارضين. هذه الصور كانت بمثابة دليل على الانتهاكات الإنسانية المروعة التي ارتكبها النظام السوري.

أهداف تطبيق القانون

القانون يهدف إلى زيادة عزلة النظام السوري، وتعزيز الضغط الاقتصادي والمالي عليه، لتقليص قدرة النظام على البقاء في السلطة، كما يسعى القانون إلى إقناع حلفاء الأسد بأنهم سيواجهون تداعيات خطيرة في حال استمروا في دعمه، كان من بين أهداف القانون أيضًا التأكيد على أن الأسد لن يتمتع بالشرعية الدولية طالما استمر في ارتكاب الجرائم ضد شعبه.