واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج السوق المصرفي، في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي من الآثار السلبية لتلك الأنشطة غير القانونية.
وتمكنت أجهزة الأمن، ممثلة في قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية، بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 7 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
