طلب إحاطة بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)

تقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ووزير العمل محمد عبد العزيز جبران بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ) بصفتهم شركاء في ملكية الأسهم وأصحاب رأس المال، حيث إن الاتحاد هو كيان مستقل بذاته ويخص أعضاءه طبقا للمادة رقم 190 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تنص على الآتي:

” يتم إنشاء الإتحاد بقرار من الهيئة وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه”.

حيث تم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ 21/2/2025، والتي قرر مجلس ادارة الإتحاد عقدها بمقر نادي الشركة الشرقية الرياضي والاجتماعى بالعمرانية بالجيزة ، و من ضمن جدول الأعمال ” التصويت على العرض المقدم من شركة أى إف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن احد عملائها لشراء كامل الاسهم المملوكة للإتحاد في راس مال الشركة الشرقية ايسترن كومبانى.

وبسبب الاختلاف الواضح فى الاراء خلال مناقشات الجمعية العامة ، تم الغاء الجمعية وصدر إعلان إلغاء الجمعية على الصفحة الرسمية للاتحاد وما ترتب على هذا الالغاء من آثار وهو ” الغاء العرض المقدم والذي كان نهايته يوم 28/2/2025 ” وذلك وفقا لما تم تلاوته على الجمعية العامة من قبل السيد / رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وكذلك اشار الإعلان على الصفحة الرسمية للاتحاد أنه ” ستكون هناك إجراءات قانونية جراء ما حدث بالجمعية ضد بعض اعضاء الجمعية العامة.

وتتلخص شكوى بعض أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ) فى البنود التالية :

1- قيام مجلس ادارة الإتحاد باختيار مكان انعقاد الجمعية العامة و قيامه بتأجير ملعب نادي الشرقية للدخان كمقر لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للاتحاد وهو المسؤول مسئولية كاملة عن الجمعية وتنظيمها، وقد حضر أكثر من أربعة آلاف عضو ، ولكن لسوء التنظيم لم يتم توفير مقاعد للجلوس مما اضطر الاعضاء الى الوقوف على الاقدام طوال فترة انعقاد الجمعية مما ادى الى حدوث ازدحام و تدافع البعض وتعرضهم البعض للإصابات.

٢- عدم تواجد شركة التأمين المنوط بها تأمين الجمعية، ومطلوب معرفة هذه الشركة وهل بنود التعاقد كافية للتأمين أم لا؟

٣- عدم نشر العرض المقدم ( المشار اليه بعالية ) لأعضاء الجمعية العامة للاتحاد.

4- قام بعض أعضاء الجمعية العامة بتقديم طلب للحصول على صورة من العرض المقدم والاطلاع عليه ( مع العلم أن هذا حقهم القانوني) وقد تم رفض استلام الطلب ولم يتمكن الأعضاء مقدموا الطلب من الحصول على صورة من العرض لدراسته وإبداء الرأي فيه سواء بالموافقة أو الرفض رغم أن خطاب الإعلان المؤرخ 29-1-2025 قد نص فيه على أحقية الأعضاء فى تقديم اية استفسارات أو مقترحات.

مما سمح بزيادة الأقاويل والشائعات بأن العرض المقدم لشراء كامل اسهم الاتحاد قيمته حوالى 17 مليار جنيه فى حين أن المجلس يقول أن العرض المقدم للشراء هو 4.5 مليار جنيه فقط.

فما هي أسباب إخفاء هذا العرض حتى موعد انعقاد الجمعية العامة وحتى تاريخه؟

5- لم يتم أخذ رأي الجمعية العامة على طريقة التصويت المقترح لبيع كامل الأسهم المملوكة للاتحاد ، لاسيما أن الطريقة المعتادة على التصويت بالاتحاد هى ” التصويت الصوتي ” من الأعضاء ولقد تم ذلك مرات عديدة اثناء ” تحديد ربح الحصة أو قيمة الحصة للمتخارجين أو تعديل بنود اللائحة أو اختيار ممثل للعاملين .

كما أن المادة رقم (230) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد تنص على ” يكون إبداء الأصوات في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام ، فإذا لم يحدد النظام ذلك تم بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ” .

ولم يقم مجلس إدارة الإتحاد بالتنويه على طريقة تصويت اخرى في الجمعية العامة العادية والتي اقيمت يوم 13-12-2024 وتم الحصول فيها على تفويض المجلس لجلب عروض لبيع الاتحاد وكانت عن طريق ” التصويت الصوتي ” للأعضاء اثناء الجمعية .

ولم يتم ايضا التنويه في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية على طريقة التصويت على العرض المقدم لشراء كامل حصة الأسهم المملوكة للاتحاد في الشركة الشرقية ” ايسترن كومبانى” وفوجئ أعضاء الجمعية العامة بعمل أوراق للإستفتاء ( تصويت ورقى ) على بيع الأسهم من عدمه، بخلاف المعتاد ودون أخذ الرأى على ذلك، وهو الأمر الذى أدى إلى خلق حالة من البلبلة بين الأعضاء وأدى إلى عدم اكتمال الجمعية.

6- ورغم أن كل ما سبق هو إخفاق فى التنظيم والاعلان من جانب مجلس الإدارة، إلا أن ان بعض العاملين فوجئوا بتحويلهم للتحقيق !! ، و تم بدء التحقيقات لارهابهم بالفصل ولاسكات اى صوت ليس معارضا ولكن اى صوت يتساءل مجرد السؤال عن حقوقه ، وهو الامر الذى ارفضه رفضا قاطعا ، فكل مواطن له حقوق وواجبات وفقا للدستور والقوانين المنظمة لذلك.

و تم توجيه اتهامات وهمية لهم تحت مسمى تشويه سمعة الشركة ، وتوجد فيديوهات مصورة تثبت براءتهم من ذلك ، حيث ان الاعتراض على طريقة البيع والتصويت ليست جريمة .

7- القرار رقم (301) لسنة 2025 والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات شطب الشركات وتنظيم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق ، وكذلك تضمن هذه التعديلات تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة لحماية حقوق المساهمين.

إلا ان ماحدث هو ضرب الحائط بكل ما سبق من قرارات للدولة وعدم تنفيذها وعدم تحديد قيمة فعلية للسهم عند البيع مما أدى الى حالة من الغضب والاستنكار من العاملين ورفض البيع الذى كان سيتم بعدم شفافية أو وضوح أو تقييم فعلى لأسهمهم الموجودة بالإتحاد .

8- جاءت تصريحات السيد رئيس الشركة الشرقية للدخان على بعض المواقع ومنها موقع مصراوى الاخبارى ( مرفق ) ، بأن مجلس ادارة الشركة ليس له اى دخل في شئون اتحاد العاملين المساهمين ، وان هذا الأمر يخص العاملين فقط وان اعتراضهم على عملية البيع ليس للشركة اى دخل فيه وان اتحاد المساهمين له شخصية اعتبارية مستقلة وله مجلس إدارة مستقل بعيداً عن الشركة.

ورغم تلك التصريحات الا ان الواقع شئ اخر ، حيث قام السيد رئيس قطاع الامن والحراسة بالشركة الشرقية ايسترن كومبانى باستدعاء بعض العاملين للتحقيق معهم !!

ونحن نرفض رفضا قاطعا اى اسلوب للتنكيل بالموظفين لاجبارهم على الموافقة على اشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانونى

وأشار النائب فى ختام تصريحاته إلى أن لجوء مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشرقية للدخان ” ايسترن كومبانى ” للبيع المباشر من خلال عرض واحد فقط بالمخالفة لقرار الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت يوم 21/2/2025 بالتفويض لجلب عروض.

وأيضا عدم إجراء تقييم للسهم قبل البيع بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن ضوابط شطب الشركات مع التقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة

وطالب منصور بسرعة تحويل الأمر بصور عاجلة للجنة المختصة بالمجلس لدراسته حيث تم تحديد موعد اخر لانعقاد الجمعية العامة 19/4/2025.