حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، من أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تُهدد قدرة الفلسطينيين على العيش في القطاع مستقبلاً، مشيرة إلى أن ما يجري قد يرقى إلى جرائم حرب وترحيل قسري بحق السكان المدنيين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن “الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة يثير قلقاً بالغاً، ويبدو أن إسرائيل تفرض على الفلسطينيين ظروف حياة تتعارض مع استمرار وجودهم كمجموعة في القطاع”.
وأضافت شامدساني أن الأوامر الإسرائيلية بإخلاء المدنيين من مناطق في غزة، رغم أنها قد تكون قانونية إذا كانت مؤقتة وتخضع لشروط صارمة، فإن طبيعتها الحالية ونطاقها الواسع “يثيران مخاوف من نية إفراغ السكان بشكل دائم، بهدف إنشاء منطقة عازلة”.
وأشارت إلى أن “تهجير السكان المدنيين بشكل دائم داخل الأراضي المحتلة يشكل ترحيلاً قسرياً محرّماً بموجب القانون الدولي”.
وانتقدت المفوضية إغلاق إسرائيل للمعابر مع غزة منذ ستة أسابيع، مؤكدة أن هذا الإغلاق “يمنع دخول المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والأدوية والمساعدات الإنسانية الأساسية، ويزيد من تدهور الوضع الإنساني البائس بالفعل”.
ولفتت إلى أن “ربط دخول المساعدات بالإفراج عن الرهائن كما صرّح بعض المسؤولين الإسرائيليين، يثير القلق بشأن ممارسة العقاب الجماعي ضد المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وهما جريمتان بموجب القانون الدولي”.
وفي تقرير جديد، كشفت المفوضية عن أن بين 18 مارس و9 أبريل 2025، شنت القوات الإسرائيلية نحو 224 غارة استهدفت مباني سكنية وخيام نازحين، مؤكدة أنها تتحقق من 36 غارة على الأقل قُتل فيها نساء وأطفال فقط.
ورغم الأوامر العسكرية التي تطالب المدنيين بالانتقال إلى منطقة “المواصي” في خان يونس، فقد واصلت الغارات استهداف خيام النازحين هناك، حيث تم توثيق 23 حادثة من هذا النوع خلال الفترة المذكورة.
ووصفت المفوضية هذه الهجمات بأنها “تثير تساؤلات جدية بشأن امتثال القوات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم”، مشيرة إلى أن “تعمد استهداف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب”.
كما أدانت استهداف الصحفيين، مشيرة إلى غارة جوية إسرائيلية في 6-7 أبريل استهدفت خيمة للصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس دون سابق إنذار، ما يسلط الضوء على اتجاه متصاعد ومقلق من استهداف الإعلاميين في القطاع.
