كتب : طارق فتحي عمار
ارتفاع ملحوظ في أسعار الحديد بالصعيد
شهدت محافظات الصعيد، وعلى رأسها أسيوط، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحديد خلال الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز سعر الطن للمستهلك حاجز 43 ألف جنيه، مقارنة بـ40 ألف جنيه في محافظات الوجه البحري . هذا الارتفاع أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمقاولين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أسباب الارتفاع: عوامل محلية وعالمية
يرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
• ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل: زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف النقل تؤثر بشكل مباشر على سعر الحديد النهائي للمستهلك.
• تقلبات أسعار المواد الخام عالميًا: تأثر السوق المحلي بالتغيرات في أسعار خام الحديد عالميًا، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد حوالي 104.8 دولار أمريكي .
• تفاوت الأسعار بين الشركات: تختلف أسعار الحديد بين الشركات المصنعة، حيث سجل سعر طن حديد عز حوالي 39,000 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد المراكبي 37,300 جنيه .
تأثيرات على السوق المحلي في الصعيد
هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى:
• تباطؤ في حركة البناء: تأجيل العديد من المشاريع السكنية والتجارية بسبب زيادة تكاليف المواد الخام.
• ضغط على المقاولين: ارتفاع الأسعار يضع ضغطًا إضافيًا على المقاولين، مما قد يؤدي إلى تقليل هامش الربح أو تأجيل المشاريع.
• تأثير على المواطنين: زيادة أسعار الحديد تؤثر على أسعار الوحدات السكنية، مما يزيد من العبء المالي على المواطنين.
آراء من الميدان
المهندس أحمد عبد الله، مقاول بناء في أسيوط:
“ارتفاع أسعار الحديد بهذا الشكل المفاجئ يجعل من الصعب علينا الالتزام بالعقودالمبرمة مع العملاء، وقد نضطر إلى إعادة التفاوض أو تأجيل المشاريع.”
السيدة فاطمة محمد، مواطنة من سوهاج:
“كنا نخطط لبناء منزل جديد، ولكن بعد ارتفاع أسعار الحديد، أصبح الأمر صعبًا جدًا منالناحية المالية.”
خاتمة: الحاجة إلى حلول مستدامة
في ظل هذه التحديات، من الضروري أن تتخذ الجهات المعنية خطوات فعالة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الحديد على المواطنين والمقاولين في الصعيد. يشمل ذلك:
مراقبة الأسعار: تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من التلاعب بالأسعار.
دعم الشركات المحلية: تقديم دعم للشركات المحلية لتقليل تكاليف الإنتاج.
تشجيع البدائل: البحث عن بدائل محلية للحديد المستورد لتقليل الاعتماد على السوق العالمي.
