أعلنت وزارة الصناعة، اليوم، بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تستهدف دعم وتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي.
جاء إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها رسميًا من قبل مجلس الوزراء.
ويأتي الإعلان عن المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وبمشاركة الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في إطار سعي الحكومة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخلق فرص إنتاج محلي واعدة.
تمويل ميسر وربط بالإنشاءات والتراخيص
تستهدف المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه مخصصة للقطاع الخاص، بغرض شراء خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية. ويشترط للحصول على التمويل توافر رخصة البناء، والانتهاء من الأعمال الإنشائية، وفتح اعتماد مستندي أو تقديم فاتورة ضريبية للشراء المحلي.
ويحصل المستثمرون ضمن المبادرة على سعر فائدة ميسرة بنسبة 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة، مع إمكانية خفض إضافي للفائدة بنسبة 2% في حالة زيادة المكون المحلي أو التوسع في إنتاج صناعات لم تكن تُنتج محليًا سابقًا، لا سيما تلك ذات معدلات استيراد مرتفعة.
قطاعات صناعية مستهدفة
حددت وزارة الصناعة سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، يمكن للمستثمرين التقدم ضمنها، وهي:
صناعة الأدوية: وتشمل تصنيع المواد الفعالة للأدوية، خصوصًا أدوية الأورام والمضادات الحيوية، ومستحضرات التجميل.
الصناعات الهندسية: مثل تصنيع خطوط الإنتاج، ومكونات الطاقة المتجددة، ومستلزمات تحلية المياه، والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.
الصناعات الغذائية: وتتضمن تصنيع الألبان بودرة، وألبان الأطفال، والنباتات الطبية والعطرية، والفواكه المجففة.
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج: لا سيما الخيوط الصناعية والمخلوطة.
الصناعات الكيماوية: مثل تصنيع الأحبار، والبوليمرات، والمواد البلاستيكية.
صناعة التعدين: وتشمل تجهيز الخامات المستخدمة في قطاعات الغذاء والدواء والتكنولوجيا.
صناعة مواد البناء: وعلى رأسها السيراميك، الرخام، الجرانيت، والمواسير.
آليات التقديم ومعايير الاختيار
دعت الوزارة المستثمرين الراغبين إلى التوجه للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أحد فروعها بالمحافظات، مع تقديم المستندات اللازمة، والتي تشمل:
ما يثبت أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية.
رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات، وجاهزية الموقع للتركيب.
بيان تفصيلي بالآلات وخطوط الإنتاج والمبلغ المطلوب تمويله.
الفاتورة الضريبية أو الاعتماد المستندي.
رخصة التشغيل والسجل الصناعي (للمنشآت القائمة).
وأكدت الوزارة أن الهيئة ستراجع الطلبات خلال أسبوعين من تقديمها، تمهيدًا لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة. كما تم إخطار اتحاد الصناعات المصرية بالإجراءات والمستندات المطلوبة لتعميمها على أعضائه.
تقييم سنوي للمردود الاقتصادي
أشارت الوزارة إلى أنه تم اعتماد مؤشرات أداء دورية لتقييم نتائج المبادرة على مستوى الاقتصاد القومي والشركات المستفيدة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتُعد هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية في خطة الدولة لتحفيز الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
