الاقتصاد العالمي على المحك.. الصدام الأمريكي- الصيني ينذر بتراجع حاد للنمو

لم يمر أسبوعان على الصراع التجاري الأمريكي الصيني، حتى انعكست تداعياته على الاقتصاد العالمي، بتحذيرات من تراجع حاد لنموه خلال العام الجاري، بحسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو العالمي بشكل حاد إلى أقل من 2% هذا العام، استجابة للتصعيد الأخير في الحرب التجارية العالمية، وذلك بعد أن بلغ مرحلة متقدمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع أمرا تنفيذيا يفرض بموجبه رسوما جمركية على دول العالم بنسب متباينة وبينها الصين بنسبة 34%، وفرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات.

وعليه ردت الصين من جهتها بفرض رسوم بنسبة مماثلة على الواردات الأمريكية مؤكدة عزمها مواصلة التصعيد، لتصل الرسوم الأمريكية على الصين – بحسب أحدث إعلان – إلى 245% على الصين.

وكالة فيتش توقعت في تقريرها، أن يكون النمو العالمي في حال استبعاد تأثير الجائحة، أضعف معدل نمو عالمي منذ 2009، بنسبة أقل من 2%.

وبحسب بيان الوكالة، فإن التحديث الخاص لتقريرها الربعي للتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2025 يعد أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ونمو الصين والولايات المتحدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالتقرير الصادر في مارس.

توقعت أن يحتفظ النمو السنوي للولايات المتحدة بمستوى إيجابي يصل إلى 1.2% لعام 2025، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ خلال العام ليصل إلى 0.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2025.

كما توقعت أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل النمو في منطقة اليورو راكدا دون نسبة 1%.

المصائب لا تأتي فرادى

في السياق نفسه، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أن التوترات التجارية قد تقوض أهداف البنك المتعلقة بالتوظيف واستقرار الأسعار، ما أثار موجة جديدة من التقلبات في “وول ستريت” أمس.

هذه التصريحات بددت الآمال بتدخل سريع من الفيدرالي لطمأنة المستثمرين، ما دفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الهبوط الحاد، بينما ارتفعت الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة والذهب، وذلك بعد يومين من الهدوء النسبي.

وتراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 2.2%، في حين تكبد قطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر مع هبوط مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 3 %، فيما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.28%.

في المقابل، سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا بتجاوز 3300 دولار للأونصة، فيما تراجع الدولار مقابل سلة من العملات، وسط ترقب الأسواق لمزيد من التصعيد.