كتب: الشعراوى عبدالله
يشهد العالم ثورةً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتجاوز نطاقها بكثير نطاق القطاع نفسه. ولا يمكن لأي دولة تسعى إلى تنمية وتقدم حقيقيين ومستدامين أن تأمل في تحقيق هذه الأهداف دون وجود قطاع قوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادر على إحداث التغيير اللازم.
تسعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع. وتتمثل رسالتها في تمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد رقمي قوي يعتمد على الوصول العادل والميسور إلى المعرفة، والحقوق الرقمية، وتطوير صناعة وطنية تنافسية ومبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وستتمتع مصر الجديدة باقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويقوم على العدالة والتكامل الاجتماعي والمشاركة. وسيتميز بمنظومة تعاون بيئي متوازنة ومتنوعة، تستثمر إبداع المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المصريين.
أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد
البعد الاقتصادي الذي يُركز على التنمية الاقتصادية، وشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والطاقة، والمعرفة.
والبعد الاجتماعي، فيُركز على التعليم والتدريب، والصحة، والثقافة، والعدالة الاجتماعية؛ بينما يُركز البعد البيئي على البيئة والتنمية الحضرية.
وتساهم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، من خلال بناء مصر الرقمية وتتضمن هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومكافحة الفساد، وضمان الأمن السيبراني، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
تعمل مصر الرقمية على رؤية وخطة شاملة تُرسي أسس تحول مصر إلى مجتمع رقمي. وترتكز استراتيجية
“مصر الرقمية” على ثلاثة محاور رئيسية، هي: التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي. وترتكز هذه المحاور الثلاثة على أساسين بالغي الأهمية: البنية التحتية الرقمية، والإطار التشريعي.
