باتت سلسلة محلات بلبن حديث الرأي العام بعد انفجار أزمتها الأخيرة ونتج عنه غلق فروعها كافة بجميع أنحاء الجمهورية، بدءًا من الجيزة والقاهرة مرورًا بالغربية وبورسعيد ووصولًا إلى محافظات الوجه القبلي.
قرارات الغلق المفاجئة تركت تساؤلات عديدة متعلقة بالأسباب المؤدية لذلك، وموقف الشركة من تلك القرارات، مما سلط الضوء على مالك سلسلة «بـلبن» وتاريخه المهني.
من هو مؤسس بلبن؟
وسط هذا المشهد يظهر اسم مؤسس السلسلة الدكتور مؤمن عادل الذي برز كأحد أبرز رواد الأعمال الشباب في مصر خلال السنوات الأخيرة.
انطلق مؤمن عادل من خلفية علمية في الطب البيطري، ولكنه اختار تجربة ريادية فريدة بعد إقامته في السعودية.
عاد إلى مصر ليؤسس «بلبن» بالشراكة مع اثنين من أصدقائه، مستهدفًا تقديم الحلوى المصرية بطريقة عصرية تتماشى مع ذوق المستهلك الحديث.
انتشر المشروع بسرعة كبيرة وتوسع إلى سلاسل أخرى مثل «كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي»، مما شكَّل إمبراطورية غذائية اعتمدت على التخصص والانتشار السريع والتسويق الذكي.
سلامة الغذاء تكشف حقيقة منتجات بلبن
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا بعد وقت قصير من إعلان الشركة وقف نشاطها. البيان كشف نتائج الحملة الرقابية التي استهدفت عددًا من أشهر السلاسل الغذائية في مصر، منها «بلبن».
فرق التفتيش الميداني جمعت عينات من المنتجات والخامات المستخدمة في الفروع والمصانع، ونتائج التحاليل أظهرت وجود بكتيريا ممرضة في بعض المنتجات الجاهزة للتداول. هذه البكتيريا تعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي وتؤثر بشكل مباشر على الجهاز الهضمي، مما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية خطيرة.
إلى جانب ذلك، رصد فريق التفتيش استخدام ألوان غذائية محظورة دوليًا، بالإضافة إلى سوء تخزين وتداول للمنتجات، مما أدى إلى فساد بعض المنتجات وتغير خواصها الطبيعية.
سلامة الغذاء أكدت أن الإجراءات جاءت بعد تلقي شكاوى متعددة من مواطنين تم التأكد من صحتها، وبعض الشكاوى ارتبطت بحالات تسمم غذائي موثقة في منشآت صحية حكومية.
رد شركة بلبن على الاتهامات
من جانبها، ردت شركة «بلبن» ببيان مطول بنبرة غاضبة وقلقة، موضحة أن جميع فروعها التي تصل إلى 110 فروع توقفت عن العمل، بالإضافة إلى مصانعها ومراكز الإنتاج. ووصفت الشركة ما يجري بأنه تهديد مباشر للكيان الوطني المصري الذي تأسس بأيدي شابة مصرية، ونجح في التوسع إلى تسع دول عربية خلال فترة زمنية قصيرة.
أعربت الشركة عن استيائها من حدة الإجراءات، مشيرة إلى عدم منحها فرصة كافية لتوضيح الأوضاع أو تصحيحها، مما أدى إلى توقف كامل للنشاط وتأثر أكثر من 25 ألف موظف. كما أوضحت أنها حاولت التواصل مع الجهات الرسمية لإيجاد حلول تحفظ مصالح العاملين والعملاء، لكنها لم تتلق أي رد أو تفسير واضح لما وصفته بـ«الإجراءات المفاجئة».
رغم لهجة الدفاع في بيان الشركة، ردت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بلهجة صارمة، مؤكدة أن سلامة المواطنين تأتي أولاً، وأي منشأة غذائية تخالف اشتراطات الصحة والسلامة ستكون عرضة لإجراءات قانونية فورية. كما دعت الهيئة المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة الشكاوى الحكومية أو الخط الساخن، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تؤكد أهمية استمرار رقابة مكثفة على الأسواق الغذائية.
