أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتنظيم تمديد خدمة المعلمين بعد التقاعد وتجديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالأمانة العامة للوزارة. ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بدراسة الطلبات وتطبيق معايير واضحة للمقارنة والاختيار، بما يضمن العدالة ويلبي احتياجات العملية التعليمية.
تشكيل لجنة مركزية لمراجعة الطلبات
نص القرار على تشكيل لجنة دائمة بالأمانة العامة لوزارة التربية والتعليم لدراسة طلبات تمديد وتجديد الخدمة المقدمة من أعضاء هيئة التدريس. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهذه اللجنة رأي يُعتد به في اتخاذ القرارات. وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا أو عند الحاجة، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها. وتتولى أمانة فنية مكونة من عدد كافٍ من موظفي الوزارة أعمال اللجنة، ويصدر قرار تشكيلها من رئيس اللجنة.
معايير التنافس بين المتقدمين
تتولى اللجنة مراجعة جميع طلبات تمديد الخدمة والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة. في حال وجود تداخل بين المتقدمين داخل الإدارة التعليمية، تُجرى المفاضلة وفقًا لثلاثة معايير رئيسية:
ـ إجمالي سنوات الخبرة التدريسية الفعلية
ـ الحصول على مؤهل أكاديمي أعلى في مجال التربية
ـ تقييم الأداء السنوي للسنتين الأخيرتين قبل تقديم الطلب
آلية تجديد الخدمة والقوائم نصف السنوية
تتولى اللجنة أيضًا مراجعة طلبات تجديد الخدمة وإعداد قوائم نصف سنوية بأسماء المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط. تُرفع هذه القوائم إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفعها إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه لإصدار القرار النهائي بتمديد أو تجديد الخدمة.
تحديد التخصصات المطلوبة دوريًا
كما ينص القرار على أن تقوم الجهات المعنية بالوزارة بإعداد قائمة مُحدثة دوريًا بالتخصصات المطلوبة لكل إدارة تعليمية، تُنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
يُشترط على عضو هيئة التدريس تقديم طلب تمديد الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد بستة أشهر على الأقل، شريطة أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في التدريس من أصل عشر سنوات، وأن يكون قد حصل على تقرير أداء بتقييم “كفء” خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يُقدم شهادة طبية تُثبت لياقته للعمل وخلوه من المخدرات.
