رد الدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر على ما أثاره الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بشأن أحكام تتعلق بالمواريث وفرضية الحجاب.
ليس مجتهدا ولا مبدعا
وقال إن الدكتور سعد الدين هلالي ليس مجتهداً ولا مبدعاً وكل الآراء التي يطرحها موجودة ومسطرة في كتب الحداثيين فمثلا قضية الميراث طرحها من قبله د. نصر أبو زيد وغيره، بيد أن الفرق أن الدكتور نصر وأمثاله يكتبون هذه الآراء بناءً علي فلسفات يعتقدونها، أما الدكتور سعد فهو يسطو على الجزئيات فقط دون نظر عميق لهذه الفلسفات، وأنا على يقين أنه لا يعرف حركة هذه الفلسفات التى ينطلقون منها.
وأضاف خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه ليس لدى الدكتور سعد أصول علمية ينطلق منها بل هو عبارة عن نقل جزئيات كما ذكرنا مسطرةً هنا وهناك فأي إبداع فيمن يسطو على جزيئات موجودة في التراث وفي غيره ويحفظها ويكررها، مشير إلى أن العالم الحقيقي هو الذي يمشي على منهجية علمية ثابته.
عشوائيات انتقائية
وأوضح أن المناقشة مع الدكتور سعد ينبغي ألا تكون بالدرجة الأولى في الجزئيات المتناثرة التي مل الناس من سماعها، إنما تكون في الأصول الكلية، لافتا إلى أنه إذا طرحنا أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث والمنهج الفكري ومنهج تفسير النصوص ومنهج التوثيق فما هو المنهج العلمي لدى الدكتور سعد اللهم إلا عشوائيات انتقائية.
وتابع أنه إذا كان الدكتور سعد راسخاً في المنهج العلمي فليطرح لنا الأصول العلمية التي يتبناها والتى يخرج عليها الكثير من الجزئيات، أما الكلام الإنشائي الخطابي الركيك الذي يردده فلا أراه يقنع إلا العوام.
دعوة لمناظرة علمية
واختتم حديثه قائلا: أخيرا ما يردده ليس في مصلحة الدولة المصرية المتمسكة بالأصول الثابتة عبر القرون، ومن ثم فأنا أدعوه – لا أقول لمناظرة – وإنما لمناقشة علمية في بيان المنهج الكلي.
وكان الدكتور سعد الدين الهلالي قد قال إن الميراث حق وليس فريضة مثل الصلاة والصوم، والمساواة قرار الشعب ولا يرفضها الإسلام، مشيرًا إلى أن القضاء لو حكم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين وجلست الأسرة تتصالح فيما بينها على ما تتراضى عليه ولا ضير في ذلك.
استقراء رأي الشعب
وأشار خلال حديثه إلى أنه لو افترضنا أن الدولة قامت ياستقراء رأي الشعب، ووجهت إليهم سؤالا هل ترتضون أن تأخذ البنت مثل الولد الذي يتقق معها في نفس درجة القرابة أم لا، فإن قال الشعب نعم نريد، يتم تبديل أحكام القانون لأنه مطلب شعبي وتسامح بين الناس، وهذا أمر لا يرفضه الله.. على حسب قوله.
وأثار أيضا قضية أخرى تتعلق بالحجاب حيث قال إنه لم يكن هناك كتاب فقه واحد تعرض للحجاب إلا كونه شرط من شروط صحة الصلاة، مؤكدًا أن المرأة إذا خرجت بدون حجاب ليس معصية لأن الأمر بالنية.
