كتبت – آيــة زكـي
تقترب مهلة التصالح في مخالفات البناء من نهايتها، بعد مدّها ستة أشهر إضافية تنتهي في الأول من مايو 2025، بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويأتي هذا التمديد استجابة لطلبات المواطنين ومنحهم فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح.
قرار المد من اختصاص مجلس الوزراء
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرار مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية يقع ضمن اختصاص مجلس الوزراء فقط، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتنفيذ ما يُقرره المجلس في هذا الشأن.
وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«اليوم»، أن المهلة الحالية لتلقي طلبات التصالح تنتهي رسميًا في أول مايو المقبل، موضحًا أنه في حال صدور قرار بالمد، فستُمنح مهلة جديدة لمدة 6 أشهر أخرى، بهدف التيسير على المواطنين وتمكينهم من تقنين أوضاعهم واستكمال ملفات التصالح المطلوبة.
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قدمت تيسيرات كبيرة خلال الفترة الماضية، لتشجيع المواطنين على التقديم، وفتح الباب أمام جميع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تواصل المراكز التكنولوجية الموزعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطبيق «تصالح» على جوجل، وبوابة خدمات المحليات، استقبال طلبات المواطنين يوميًا، في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
وفي ختام تصريحاته، ناشد «قاسم» المواطنين الذين لم يستكملوا أوراق التصالح بسرعة إنهاء ملفاتهم، حتى تتمكن اللجان الفنية المختصة من البت في الطلبات، ما يمنح المواطنين فرصة الاستفادة من قانون التصالح وتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين المنظمة للبناء.
1.6 مليون طلب تم البت فيه حتى الآن
وفي سياق متصل، تواصل وزارة التنمية المحلية حاليًا تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإتمام ملفات التصالح، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. وقد تم البت في أكثر من 1.6 مليون طلب تصالح من أصل 2.8 مليون، وهو ما يعكس حجم الإقبال على هذه الفرصة التنظيمية التي تقدمها الدولة.
مصير من لم يستكمل إجراءات التصالح
وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد انتهاء الفترة المحددة، يتساءل كثير من مقدمي الطلبات عن مصير من لم يستكمل إجراءات التصالح.
ووفقًا للقانون، فإن من دفع مقدم جدية التصالح ولم يكمل باقي الخطوات، سيواجه إجراءات قانونية صارمة، منها إلغاء نموذج (3) الخاص بوقف التنفيذ، وإزالة المخالفة، إضافة إلى مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف القضايا وإصدار الأحكام النهائية بحق المخالفين.
وتؤكد الحكومة أن قانون التصالح لا يهدف فقط إلى تسوية الأوضاع القائمة، بل يشكّل أيضًا ركيزة أساسية في مواجهة التعديات على الأراضي والبناء غير المخطط، ويمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مختلف المحافظات.
تحذير من العقوبات بعد انتهاء المهلة
وفي ظل اقتراب نهاية المهلة، تهيب الجهات المختصة بالمواطنين سرعة استكمال ملفاتهم قبل الموعد المحدد لتجنب التعرض للعقوبات القانونية، مع التأكيد على أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لمنح مخالفي البناء فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني ورسمي.
