كتبت – آيــة زكـي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وجاء في نص القرار: “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تقرر مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ 5/5/2025“.
وأكد مجلس الوزراء أن القرار يهدف إلى منح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، والتخفيف من الأعباء، خاصة في ظل الإقبال الكبير على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية. كما يأتي هذا التمديد استجابة لمطالبات العديد من المواطنين والجهات التنفيذية بالمحافظات.
ويُعد هذا القرار استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى معالجة ملف البناء المخالف بطريقة توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار السكاني والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الفنية في أي تصالح.
