كتبت – آيــة زكـي
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025، في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 5 مايو المقبل.
وأضاف ” قاسم” أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد هذه الفترة، وذلك تماشيًا مع أحكام قانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، موضحًا، أن تمديد فترة التصالح يتيح فرصة إضافية للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات والأحياء،مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في “خلق شهادة ميلاد جديدة” للمباني والوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين، بما يعزز الحفاظ على قيمة الأصول العقارية.
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على أن قانون التصالح يحقق مكاسب للطرفين، حيث يسهم في زيادة العوائد للدولة من خلال تقنين الأوضاع العقارية وتسجيل الأصول العقارية في الخريطة الرسمية للدولة،مضيفًا أن التصالح يعزز من قيمة الممتلكات العقارية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في تعظيم قيمة الأصول نفسها.
وأشار الدكتور قاسم إلى أن التصالح في مخالفات البناء يُعتبر بمثابة فرصة قانونية للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالبناء دون ترخيص أو تجاوز الحد المسموح به من الارتفاعات أو تغيير الاستخدامات، وبموجب هذا القانون، يُسمح للمخالفين بتسوية أوضاعهم القانونية عن طريق دفع غرامات مالية، لتجنب هدم المباني أو التعرض لغرامات مالية أكبر أو حتى الحبس.
كما شدد على أن التصالح يعد خطوة إيجابية لجميع الأطراف، حيث يسجل الأصول العقارية لصالح الدولة، وفي نفس الوقت يزيد من قيمة هذه الأصول بالنسبة للمواطنين.
وأكد قاسم، أن إجراءات التصالح يمكن أن تنتهي بسرعة كبيرة إذا تم تقديم كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة، موضحًا أن اللجان الفنية المكلفة بمراجعة الطلبات قادرة على إصدار قرارات التصالح في غضون أسبوعين فقط.
وبين أن فترة التصالح الممتدة حتى نوفمبر 2025 تمنح المواطنين وقتًا كافيًا لتقديم طلباتهم وتجنب الإجراءات القانونية المعقدة.
