رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعامي 2024 و2025، في خطوة لافتة تتزامن مع خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نفس الفترة.
نمو الاقتصاد المصري
ورغم أن التقرير لم يوضح أسباب رفع التوقعات الخاصة بمصر، إلا أن الصندوق أشار إلى أن الاقتصاد المصري يتجه لتحقيق نمو بنسبة 2.4% خلال عام 2024، وتأتي هذه التقديرات في وقت تتوقع فيه الحكومة المصرية، بحسب وزيرة التخطيط رانيا المشاط، نمواً أعلى يبلغ 4% خلال السنة المالية الجارية، على أن يرتفع إلى 4.5% في العام المالي المقبل.
إيرادات قناة السويس
وسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، وهي أسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين، بدعم ملحوظ من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، رغم التحديات التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن القناة فقدت إيرادات تقدر بنحو 110 مليارات جنيه (2.15 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس الماضي.
ويرجح مراقبون أن يستفيد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من تراجع أسعار النفط، التي يتم تداولها حالياً عند مستويات تقارب 67 دولاراً للبرميل، ما قد يخفف من أعباء فاتورة استيراد المواد البترولية التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير.
وفي المقابل، لا تزال مصر تواجه تحديات على صعيد المالية العامة، إذ بلغ الدين العام نسبة 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الماضية، وفق ما كشفه الصندوق في مراجعة مارس 2024.
كما حذر الصندوق من أن الدين العام في الاقتصادات الناشئة والنامية مرشح للارتفاع ليصل إلى نحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
