شهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدًا دبلوماسيًا وأمنيًا حادًا عقب هجوم مروع وقع يوم الثلاثاء في الجزء الهندي من كشمير، أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في وجهة سياحية شهيرة، في أسوأ هجوم يستهدف المدنيين منذ أحداث مومباي عام 2008.
وردًا على الهجوم، أعلنت الحكومة الهندية تعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند الموقعة عام 1960، وإغلاق المعبر البري الوحيد مع باكستان، بالإضافة إلى سحب التأشيرات الممنوحة للباكستانيين، كما اتهمت نيودلهي عناصر “عابرة للحدود” بالوقوف وراء الهجوم، ونشرت إشعارات بأسماء ثلاثة مشتبه بهم، بينهم اثنان باكستانيان، دون تقديم أدلة ملموسة.
من جهتها، رفضت باكستان الاتهامات الهندية ووصفتها بأنها “محاولة لتصدير الأزمة الداخلية”، وأعلنت في بيان رسمي أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وتوقف التجارة حتى عبر دول ثالثة، إلى جانب تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الهنود.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن إسلام آباد ستعلّق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، بما في ذلك “اتفاقية شيملا” لعام 1972، إلى حين “توقف نيودلهي عن دعم الإرهاب داخل باكستان”، على حد تعبير البيان.
كما حذرت باكستان من أن أي محاولة من الهند لتحويل مجرى مياه نهر السند أو تقليص حصة باكستان المائية “سيُعد عملًا حربيًا”، وأكدت أنها سترد عليه بكل الوسائل المتاحة.
في ذات السياق، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال خطاب عام بـ”ملاحقة ومعاقبة المهاجمين”، قائلًا إنهم “ارتكبوا خطأً بمهاجمة روح الهند”، مشيرًا إلى أن العقاب سيكون “أقسى مما يتصورون”.
وبينما دعت الهند لاجتماع طارئ لجميع الأحزاب لإطلاعها على الموقف، تظاهر العشرات خارج السفارة الباكستانية في نيودلهي، فيما أعلنت وسائل إعلام هندية إلغاء عرض فيلم يشارك فيه ممثل باكستاني.
هذا التصعيد يأتي في ظل توتر مستمر بين الدولتين النوويتين، خصوصًا منذ قيام الهند بإلغاء الوضع الخاص لكشمير عام 2019، ورغم انخفاض وتيرة العنف في الإقليم في السنوات الأخيرة، فإن الهجوم الأخير يعيد الأوضاع إلى نقطة الغليان، في منطقة لا تزال واحدة من أكثر بؤر التوتر خطورة في العالم.
