في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامي أسامة كمال، كشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، عن آخر تطورات ملف زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، مؤكداً أن المفاوضات لا تزال جارية، وأنه لم يتم الاتفاق على نسبة أو قيمة الزيادة حتى الآن.
وقال كوجك: “هناك مناقشات بشأن زيادة بدل الصحفيين، ونطمئن الجميع بأنه فور الانتهاء من التفاوض سيتم الإعلان عن قيمة الزيادة بشكل رسمي”، حيث يأتي تصريح وزير المالية لينفي بشكل غير مباشر ما تم تداوله في الأيام الماضية عن أن ملف الزيادة قد تم حسمه للجماعة الصحفية.
التصريحات الرسمية لوزير المالية.. تثير تساؤلات داخل الجماعة الصحفية
تصريحات وزير المالية فُسرت على نطاق واسع داخل الوسط الصحفي على أنها تشكيك صريح في صحة ما أُعلن من قبل أحد المرشحين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين حول الانتهاء من ملف زيادة البدل، الأمر الذي أثار حالة من البلبلة والتساؤلات بين الصحفيين، الذين ينتظرون منذ أشهر إعلاناً رسمياً واضحاً بشأن حقوقهم المالية.
وعلى مدار الساعات الماضية، اشتعلت صفحات وجروبات الصحفيين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتعليقات متباينة، أغلبها يعبّر عن الدهشة والاستياء من التناقض الواضح بين تصريحات وزير المالية وتأكيدات نقيب الصحفيين.
كتب أحد الصحفيين: “وزير المالية بيقول المفاوضات لا تزال جارية، ومفيش حاجة أقرت.. ياريت كفاية خداع للجماعة الصحفية.”
وطرح آخر تساؤلاً: “لو مفيش اتفاق، ليه النقيب أعلن إنها زيادة مرضية؟ إحنا عايزين وضوح مش تطمينات وهمية.”
صحفية أخرى علّقت: “الناس محتاجة تعرف كام؟ وإمتى؟ بدل ما نعيش في دوامة التصريحات المتضاربة دي.”
بينما قال الصحفي عبد الفتاح:” الأستاذ خالد البلشي لم يحدد أي قيمة لزيادة البدل.. كل ال قاله إن البدل سيزيد وخاطبنا الحكومة بزيادة قدرها ما بين 25 و30%”، وفي حين يطالب عدد من الصحفيين، بإصدار بيان رسمي من مجلس النقابة يوضح حقيقة ما جرى.
مطالب بالشفافية والوضوح
في ظل هذا التناقض بين التصريحات، تتزايد دعوات الجماعة الصحفية لمزيد من الشفافية والمصارحة من جانب النقابة، والتأكيد على أن مصالح الصحفيين يجب أن تدار بمستوى عالٍ من الاحتراف والاحترام للعقول.
الوسط الصحفي يعاني من أزمات اقتصادية خانقة، وزيادة البدل باتت قضية مصيرية، وليست مجرد ملف تفاوضي عابر، ومن هنا، يطالب الصحفيون النقيب والمجلس بإصدار بيان رسمي يوضح موقفهم الحقيقي من الملف، وتفاصيل المفاوضات الجارية، وموعد الإعلان عن الزيادة، بدلاً من الاعتماد على التطمينات العامة والتصريحات الفضفاضة.
