تواجه المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين، المعروفة عالمياً بدفاعها عن حقوق الإنسان وزوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني، احتمال منعها من دخول الولايات المتحدة، في تطور مثير أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والسياسية الدولية.
وبحسب تقرير لوكالات أمريكية، فإن أمل كلوني قد تشملها العقوبات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي، والذي يستهدف المحكمة الجنائية الدولية ومن يتعاون معها، بسبب ما وصفه بـ”تجاوزات غير قانونية” ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل.
وجاء ذلك بعد أن قدمت أمل كلوني استشارات قانونية للمحكمة الجنائية الدولية في إطار لجنة مستقلة أوصت بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال الحرب الأخيرة.
وتنص العقوبات على إمكانية تجميد أصول ومنع دخول إلى الأراضي الأمريكية، ليس فقط ضد مسؤولي المحكمة، بل أيضاً ضد محاميها ومستشاريها وحتى أفراد عائلاتهم.
ووفقاً للتقرير، فقد حذرت الخارجية البريطانية عدداً من المحامين البريطانيين، بينهم أمل، من أن مشاركتهم في مثل هذه القضايا قد تعرضهم فعلياً لعقوبات أمريكية.
ورغم أن أمل كلوني تقيم مع أسرتها أساساً بين بريطانيا وإيطاليا، إلا أنها تعيش حالياً في نيويورك مؤقتاً، حيث يشارك زوجها جورج كلوني في بطولة مسرحية على مسرح برودواي.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستتمكن من البقاء في الأراضي الأمريكية إذا تقرر شمولها في القائمة السوداء.
كلوني، التي تبلغ من العمر 47 عاماً، تُعرف بمواقفها الحاسمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في عدة دول، وتعتبر من أبرز الأصوات القانونية الداعمة لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، وخاصة في الشرق الأوسط.
وفي حال تنفيذ القرار الأمريكي، ستكون القضية اختباراً جدياً لتوازن العلاقات بين واشنطن ولندن، ولحرية المحاماة في قضايا العدالة الدولية.
