تقرير – آيــة زكـي
أحالت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، في مسعى لمعالجة أوضاع قانونية ومجتمعية ظلت مجمدة لعقود، ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مستندًا إلى أحكام قضائية ومبادئ دستورية، إلا أن ما تضمنه من مقترحات بشأن زيادة القيمة الإيجارية وفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات فتح باب الجدل حول مدى توازن القانون وعدالته للطرفين.
نائب رئيس جمعية المضارين: نريد قانونًا شفافًا يحقق التوازن وينهي الأزمة
قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن إحالة مشروعي القانونين إلى البرلمان خطوة منتظرة منذ سنوات، لكنها ليست كافية ما لم تتبعها إجراءات واضحة وعادلة تنصف الملاك.
وأشار “حجازي” في تصريحات لـ “اليوم“، إلى أن غياب التفاصيل الدقيقة حتى الآن يزيد من قلق المتضررين، مضيفًا أن هناك تخوفًا من تمييع المقترحات داخل اللجان البرلمانية أو إفراغها من مضمونها.
وأكد نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الملاك يعانون منذ عقود من تدني القيمة الإيجارية وحرمانهم من التصرف في أملاكهم، مشددًا على ضرورة أن تراعي التعديلات الجديدة حقوقهم الاقتصادية والدستورية.
وأضاف “حجازي”، أن الجمعية تطالب بإشراك الملاك بشكل فعّال في الحوار المجتمعي، وليس الاكتفاء بتمثيل صوري، لافتًا إلى أن «أي قانون لا يراعي توازن المصالح سيعيد إنتاج الأزمة بشكل آخر».
وقال نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الملاك ليسوا ضد البعد الاجتماعي، لكن هذا لا يجب أن يُستخدم ذريعة لتأجيل الحلول الجذرية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى مبدأ تثبيت الأجرة.
واعتبر “حجازي” أن الحل الأمثل يكمن في عقود جديدة قائمة على التراضي والعدالة، تتضمن زيادات تدريجية محددة بوضوح، وآليات واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة وغير المستغلة، مشدداً على أهمية أن تخرج التعديلات بصيغة شفافة تضمن للملاك حقوقهم وللمستأجرين استقرارهم، مؤكدًا أن “إصلاح التشريعات العقارية ضرورة وطنية طال انتظارها”.
قانون الإيجار القديم سيراعي الأبعاد الاجتماعية والتوازن بين الطرفين
وفي أول تعليق رسمي من الحكومة بعد إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع القانون الجديد سيتعامل مع القضية بحكمة ويوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع مراعاة كاملة للأبعاد الاجتماعية.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 ألزم الدولة بوضع الضوابط المنظمة لعقود الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وهو ما استجابت له الحكومة عبر إعداد مشروع قانون تمت إحالته للبرلمان كبداية للنقاش الجاد.
وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع القانون أُعد بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، ويعتمد في أبرز مقترحاته على تحديد قيم إيجارية مناسبة للمدن والقرى، بالإضافة إلى فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتطبيق هذه التعديلات، تتضمن زيادات تدريجية تراعي البعد الاجتماعي.
وأشار مدبولي إلى أن القانون يستهدف تحقيق توازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك أن هناك ملاكًا يعتبرون أنفسهم متضررين من الأوضاع الحالية، وفي الوقت ذاته يوجد مستأجرون قد لا تواكب ظروفهم المعيشية متطلبات السوق الحر، وهو ما يدفع إلى ضرورة ضبط العلاقة بشكل عادل ومنصف.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على التعديلات التي قد تطرأ على القانون خلال مناقشته داخل البرلمان، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي والاستماع لكافة الأطراف، لأن هذا الملف يمس فئات واسعة من المجتمع ويُعد من القوانين التي تهم الرأي العام بشكل مباشر.
واختتم مدبولي رسالته قائلًا: “نطمئن الجميع، سواء الملاك أو المستأجرين، بأن الحكومة تدير هذا الملف بأقصى درجات التوازن، ولن يُتخذ أي إجراء إلا بعد مناقشة مستفيضة داخل البرلمان وبمراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية”.
