أعلنت الحكومة السويسرية، حظر حركة “حماس” ومنع جميع أنشطتها ودعمها على أراضيها، في خطوة تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 15 مايو الجاري، وتشمل الحظر الشامل لأي نشاط أو تمويل للحركة، مع منح السلطات صلاحيات إضافية تشمل حظر الدخول والطرد من البلاد.
وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن القرار يهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، ومنع استخدام النظام المالي السويسري لأغراض تمويلية تتعلق بالحركة، مضيفة أن القانون الجديد يسهل التدابير الوقائية، بما في ذلك إدارة الأدلة في القضايا الجنائية المرتبطة بـ”حماس”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”.
في المقابل، نددت حركة “حماس” بالقرار، واعتبرته “انحيازاً خطيراً للاحتلال الإسرائيلي، وتنكراً لالتزامات سويسرا القانونية والإنسانية”.
وقالت الحركة في بيان عبر تليغرام: “نأسف لأن تأتي هذه الخطوة من دولة عُرفت تاريخياً بالحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني”، ووصفت القرار بأنه “جائر وغير مبرر”.
وأضاف البيان أن “التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمته سويسرا، تفرض تحركاً عاجلاً لوقف انتهاكات الاحتلال بدلاً من التضييق على الفلسطينيين، وقمع الحراك الدولي الداعم لقضيتهم”.
وطالبت “حماس” الحكومة السويسرية بالتراجع عن القرار، والانحياز إلى مبادئ العدالة، ودعم كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
يُذكر أن القرار يأتي في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للمقاومة الفلسطينية، بالتوازي مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
