استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الدولة منذ 3 يوليو 2024 وحتى الآن لدفع القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، وتأهيل العمالة.
التنمية الصناعية
استهل الوزير كلمته خلال احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت في محافظة السويس، بتقديم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة، مؤكداً أن السويس تظل رمزاً للكد والعمل والعطاء، ومثالاً للصمود الوطني، ووجّه التحية لكل عامل جعل من الجهد رسالة، ومن الإنتاج عقيدة.
أكد الوزير أن الدولة المصرية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني، ومفتاح تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
كشف الوزير عن إطلاق الخطة العاجلة للصناعة المصرية ضمن رؤية مصر الصناعية 2030، بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية، بهدف تسريع الإنجاز وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المحلي. وتضمنت الخطة تبسيط إجراءات الترخيص، وتقليص زمن الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، وحوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب دعم التوطين التكنولوجي، وتشجيع البحث العلمي، وتأهيل الكوادر البشرية.
مصر الصناعية الرقمية
أعلن الوزير إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية”، لتقديم خدمات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والسجلات والدفع الإلكتروني للمستثمرين. كما شملت الخطة دعم المصانع المتعثرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات فنية وإدارية ومالية، لدمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل الإنتاج.
أشار الوزير إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات الصناعية أبرزها:
مبادرة تمويل رأس المال العامل بـ120 مليار جنيه بفائدة 15%.
مبادرة تمويل الآلات وخطوط الإنتاج بـ30 مليار جنيه بفائدة 15%.
مبادرة إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي.
مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل منخفض الفائدة 5% سنوياً.
مبادرة تحفيز الصادرات بصرف 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، واعتماد 23 ملياراً جديدة بدءاً من يوليو.
أكد الوزير تكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع أهداف التنمية الصناعية، من خلال تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
أوضح الوزير أنه منذ 3 يوليو 2024 تم إنشاء 4382 مصنعاً بنسبة نمو 6.4%، وتوفير 230 ألف فرصة عمل مباشرة، وإصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل، وإصدار 6713 سجلاً صناعياً، وتخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر المنصة الرقمية، وتنفيذ زيارات دعم لـ4866 مصنعاً بـ25 محافظة دون إغلاق أي منها.
كما أعلن الانتهاء من تسكين كافة قاطني مجرى العيون في مدينة الجلود بالروبيكي، بتشغيل 308 مدابغ و40 مصنع غراء، وطرح 91 مصنعاً جديداً للصناعات الجلدية.
أكد الوزير أن عدد العاملين بالقطاع الصناعي بلغ حالياً 3.5 مليون عامل بنسبة 7.5% من إجمالي العمالة، وتستهدف الدولة رفعها إلى 8 ملايين بحلول 2030. كما أشار إلى أن الإنتاج الصناعي بلغ 76 مليار دولار في 2024، ويُخطط لزيادته إلى 170 ملياراً بحلول 2030، بنسبة نمو سنوي 10%.
أكد أيضاً أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي تبلغ حالياً 14%، وتستهدف الدولة رفعها إلى 20% بحلول 2030.
استعرض الوزير الحوافز الاستثمارية المقدمة للمصنعين، وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقرار رئيس الوزراء 77 لسنة 2023، وقانون تفضيل المنتج المحلي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
أوضح أن هذه الحوافز ساهمت في زيادة الصادرات غير البترولية إلى 42 مليار دولار في 2024، منها 34 ملياراً صادرات صناعية، مع استهداف الوصول إلى 145 ملياراً (118 مليار صناعية) بحلول 2030.
خلال كلمته، طلب الوزير من الرئيس السيسي استعراض خمس نماذج صناعية ناجحة أُنشئت منذ يوليو 2024 وحتى الآن، وهي:
مصنع العربية للصلب المخصوص
مصنع فيفو موبايل تكنولوجي
مصنع فارما بلاست
مصنع يوتوبيا للأدوية
مصنع بيكو مصر للأجهزة المنزلية
وأشار إلى أن هذه المصانع، إلى جانب مصنع السويس للصلب الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم، وفرت أكثر من 11,600 فرصة عمل.
اختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المستمر للصناعة، مؤكداً مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الوطنية في الاستقرار والتنمية.
