كتبت – آيــة زكـي
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي شهدتها إحدى المحافظات الكبرى مؤخرًا، وذلك عقب إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على 16 مسؤولًا من بينهم قيادات بارزة، بتهم تتعلق بالتزوير، والرشوة، وتسهيل مخالفات بناء، والإضرار العمدي بالمال العام.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ “اليوم” ، أن من بين المتهمين مسؤولًا رفيع المستوى كان يشغل منصب السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعد أن تم تصعيده مؤخرًا ضمن حركة تنقلات القيادات المحلية.
وأوضحت المصادر أن المتهم تم استدعاؤه إلى وزارة التنمية المحلية، حيث ظن أن الاستدعاء يتعلق بترقيته، إلا أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه.
كما شملت قائمة المتهمين مسؤولين فنيين بارزين، أبرزهم رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، بالإضافة إلى رئيس سابق لأحد أحياء المحافظة الراقية، إلى جانب عدد من المهندسين والعاملين بالإدارة الهندسية، حيث بلغ عدد المتورطين حتى الآن 16 شخصًا.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، فقد جاءت التحريات لتكشف عن سعي بعض هؤلاء المسؤولين إلى استغلال مناصبهم في تحقيق منافع مادية غير مشروعة، وذلك عبر تلقي رشاوى من بعض أصحاب العقارات والمقاولين، مقابل تسهيل مخالفات بناء، وغضّ الطرف عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بل وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفة قديمة، رغم أنها حديثة وواقعة بعد إصدار القانون الجديد للتصالح.
وأوضح البيان أن الجهات المختصة أصدرت قرارات بضبط المتهمين وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما تستكمل النيابة العامة الاستماع إلى أقوال المتورطين، وجمع الأدلة والمستندات الداعمة للتهم الموجهة إليهم.
وتأتي هذه التحركات الحاسمة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وضمان حوكمة الإجراءات لمنع أي محاولات للتحايل أو إهدار المال العام.
وشددت هيئة الرقابة الإدارية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالتصدي لكل أشكال الفساد، وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة أو تقويض جهود التنمية الشاملة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي مسؤول يتورط في مخالفة القانون أو يسعى لاستغلال منصبه لأغراض شخصية.
