جهاد علي
في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، نظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جلسة مشورة مجتمعية ومنتدى استثماري موسع، لمناقشة القواعد التنظيمية المقترحة لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة، بمشاركة أكثر من 150 ممثلًا عن الوزارات وأجهزة التنظيم المختلفة، إلى جانب شركات القطاع الخاص العاملة في الطاقة والبنية التحتية، وشركات توزيع الكهرباء، وعدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الطاقة المستدامة والتنمية.
وجاءت هذه المبادرة في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الدولة لدعم الاستثمار الخاص، وتحقيق الشفافية ومبدأ المشاركة المجتمعية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) من خلال مشروع MENALINKS، بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة تشمل جميع أطراف القطاع، من منتجين ومستهلكين وموزعين.
منصة تفاعلية للاستثمار والمشورة
تخلل الفعالية تنظيم منتدى استثماري موسع حضره ممثلون عن منظمات التمويل الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى شركات الطاقة المتجددة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، والحوافز الحكومية المقررة لتشجيع القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة آليات التمويل والتحديات المحتملة وخطط تجاوزها، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسع في تنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة المعزولة عن الشبكة القومية يمثل خطوة نوعية تهدف إلى خدمة المناطق البعيدة، اعتمادًا بنسبة 100% على مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية، مضيفًا أن هذه الشبكات لم تعد خيارًا فنيًا بديلاً، بل صارت ركيزة أساسية في استراتيجيات التحول الطاقي عالميًا، لما توفره من كفاءة، واستقلالية، وفرص تنموية للمجتمعات المحلية.
أهداف الشبكات الذكية المصغرة
- توسيع نطاق تغطية الكهرباء للمناطق النائية وغير المتصلة بالشبكة القومية.
- تمكين المجتمعات المحلية من إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة بشكل مستقل ومرن.
- تشجيع الابتكار وتبني التقنيات الذكية في إدارة الطلب والإمداد الكهربائي.
- إتاحة أنشطة اقتصادية متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة بفضل توفير الطاقة المستدامة.
- تعزيز النماذج التعاونية بين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
وشدد الوزير على أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة لتحقيق هذه الأهداف من خلال استثماراته وخبراته وقدرته على الابتكار، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في تمويل وتنفيذ وتشغيل الشبكات الذكية المصغرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
إطار تنظيمي محفز وشامل
وأكد المشاركون على أهمية وضع إطار تنظيمي مرن ومحفز يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويوفر قواعد واضحة لإنشاء وتشغيل الشبكات الذكية المصغرة، التي تشمل داخل نطاقها الجغرافي المحدد كافة الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، استنادًا إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وتتيح هذه الشبكات إمكانية الحصول على تراخيص متعددة، تشمل إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتخزين الطاقة، وشحن المركبات الكهربائية، بل وتمتد إلى إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر في تطبيقات الطاقة والصناعة.
وتأتي هذه التحركات التنظيمية في إطار دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في ضمان عدالة السوق وتوفير بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار، بالتوازي مع فتح باب المشاركة لكافة الجهات المعنية سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنيات المؤتمرات المرئية، بما يعكس التزام الدولة بنهج تشاركي في رسم ملامح مستقبل الطاقة في مصر.
