تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر إجرامية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بنحو 280 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة.
