في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر، أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، طرد عدد من الدبلوماسيين الجزائريين من أراضيها، ردًا على قرار سابق للجزائر بطرد 15 مسؤولًا فرنسيًا، وذلك تطبيقًا لمبدأ “المعاملة بالمثل”.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتعبير عن احتجاجها على القرار الجزائري، الذي وصفه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأنه “غير مبرر وغير مفهوم”.
وأكد بارو أن بلاده سترد بشكل “فوري وحازم ومتناسب”، مشيرًا إلى أن الموظفين الجزائريين المعنيين بالترحيل يحملون جوازات سفر دبلوماسية لكنهم لا يمتلكون تأشيرات سارية، وأنهم كانوا مكلفين بمهام مؤقتة دون تقديم تفاصيل إضافية حول عددهم أو موعد تنفيذ القرار.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد استدعت، الأحد الماضي، القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر، وطالبته بترحيل فوري لموظفين فرنسيين تم تعيينهم وفقًا لإجراءات اعتبرتها الجزائر مخالفة للأعراف الدبلوماسية. وكشفت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن هؤلاء الموظفين حصلوا على جوازات سفر دبلوماسية بدلاً من جوازات “مهمة” لتسهيل دخولهم إلى البلاد، ما اعتُبر تجاوزًا صريحًا للقواعد المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة دبلوماسية متفاقمة بين البلدين، تفجرت منتصف أبريل الماضي، حين أعلنت الجزائر طرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا على خلفية اعتقال أحد دبلوماسييها في باريس، وهددت بردود “حازمة ومناسبة” على أي تجاوز فرنسي لسيادتها.
وفي المقابل، استدعت باريس سفيرها في الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، فيما استدعت الجزائر السفير الفرنسي للاحتجاج على قرار القضاء الفرنسي توجيه اتهام لأحد دبلوماسييها وإيداعه السجن.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا متواصلاً منذ أشهر، على خلفية اعتراف باريس بمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، إضافة إلى قضايا أخرى مثيرة للجدل، منها رفض الجزائر استقبال ناشط جزائري رحّلته فرنسا، وقضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال.
